ناقشت ورقة سياسات حديثة الإصدار، نشرها مركز السياسات من أجل جنوب جديد، اعتماد الاتحاد الإفريقي المفرط الحالي على التمويل الخارجي، خالصة إلى أنه “يفرض آثارا كبيرة على استقلاليته وسيادته على أجندته الخاصة، فهو “يقوّض قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتأكيد سلطتها على الساحة العالمية”.
ونبهت الورقة البحثية إلى أنه “بالاعتماد على الشركاء في تمويل عملياته، فالاتحاد الإفريقي يخاطر بالمساس بنزاهته ومصداقيته وشرعيته كمؤسسة قارية”.
واستدلت الورقة، التي حملت عنوان “الإصلاحات المالية للاتحاد الإفريقي: شرط لاستقلالية المنظمة؟” والتي ألّفها الباحث كيساوباكا فاراتلهاتي (KesAobaka Pharatlhathe)، بأرقام المنظمة ذاتها عن “أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تسدد سنويا مساهماتها المالية في الميزانية السنوية في الوقت المحدد”؛ ما “يعيق تخطيط وتنفيذ البرامج والأنشطة”، قبل أن تسلط الضوء على كل من “التحديات التي يجب التغلب عليها والفرص التي يجب اغتنامها لضمان التنفيذ الناجح للإصلاحات المالية”.
ومنذ إنشائه، استعرض كاتب الورقة أن “الهيكل المالي للاتحاد الإفريقي كان يعتمد بشكل كبير على التمويل من الشركاء الدوليين؛ الأمر الذي يعتقد الكثيرون أنه أضعَفَ استقلاليته وقدرته على العمل باستقلالية نحو تنفيذ أجندته الخاصة 2063 لتعزيز الوحدة والسلام والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة بطريقة تعكس حقا أولويات الدول الأعضاء الـ55”.
في عام 2024، “لا يزال الواقع غير مختلف؛ على الرغم من الزخم الأخير حيث تُظهر الميزانية المعتمدة للاتحاد أن 62 في المائة منها سيتم تمويلها من قبل المانحين الخارجيين”.
وفي خلاصة دالة، أورد المصدر البحثي ذاته: “في حين التزمت الدول الأعضاء بدفع اشتراكاتها السنوية المقررة لميزانية الاتحاد الإفريقي، إلا أن امتثالها كان متفاوتا في الماضي؛ ما خلق تناقضات وثغرات في التمويل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على كفاءة إدارة الاتحاد”.
ولفتت الانتباه، ضمن أبرز خلاصاتها ومضامينها وفق ما طالعته هسبريس، إلى أن “هذا التأخير في المدفوعات والمتأخرات يُعيق قدرته على تخطيط البرامج وتنفيذها بفعالية. كما أن ممارسات الإدارة المالية للاتحاد الإفريقي يشوبها أيضا نقص في الشفافية والمساءلة؛ مما يفاقم المخاوف بشأن سوء الإدارة والقدرة على المهارات. وعلى الرغم من أن النجاح في تنفيذ الإصلاحات المالية يتيح فرصا لتعزيز توليد الإيرادات المستدامة، وتحسين ممارسات الإدارة المالية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة، فإنه يطرح أيضا بعض التحديات الناجمة عن البيروقراطية المتجذرة، وغياب الإرادة السياسية في بعض الحالات، وعدم وجود آليات إنفاذ لضمان امتثال الدول الأعضاء.
تمويل بديل
حسب ما اقترحته الورقة البحثية للسياسات، فإن “ضريبة 0.2 في المائة بإمكانها أن تمثل وسيلة بديلة للحصول على مصدر تمويل أكثر موثوقية وثباتا من الدول الأعضاء”.
وزادت مفصلة أنه من خلال الحد من الاعتماد على أموال المانحين الخارجيين والسعي إلى إقامة شراكات عملية المنحى من خلال البرمجة المشتركة والتمويل المشترك الذي ينسجم مع تمويل الشركاء، بما يتماشى مع أولويات مفوضية الاتحاد الإفريقي ونظم إدارتها، “سيبرهن الاتحاد الإفريقي على المسؤولية المالية وسيكون في وضع أفضل لمتابعة جدول أعمال مستقل يعكس مصالح وأولويات دوله الأعضاء وشعوبه، بدعم من المانحين الخارجيين”.
“ولا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على أهمية الإرادة السياسية لأنها حاسمة للنجاح”، خلصت الورقة المنشورة باللغة الإنجليزية، مقترحة أنه “يمكن الاستفادة من الدروس المستخلصة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الكيفية التي يمكن بها للإرادة السياسية والقيادة القوية، فضلا عن جهود التمويل الذاتي من خلال تعهد مماثل بفرض ضريبة على الواردات، أن تسفر عن نتائج إيجابية نحو تعزيز دفع الأعضاء لاشتراكاتهم في الوقت المناسب”.
وبالإضافة إلى ذلك، أيد كاتب موجز السياسات ذاته “فرض عقوبات صارمة على الدول الأعضاء غير الملتزمة بما سيسمح بمزيد من المساءلة والتنفيذ الناجح للإصلاحات”، خاتما بأن “تعزيز آليات المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية من خلال لجنة وزراء المالية الخمسة عشر (F15) يمكن أن يَقطع شوطا طويلا في ضمان الامتثال لتحقيق الرؤية النهائية للاعتماد على الذات والاستقلالية الإفريقية”.
0 تعليق