شهدت مدينة تنغير في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء مقابل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات، مما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وجعلها في متناول الجميع.

وخلال جولة ميدانية قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية في السوق الأسبوعي ليوم الأحد بمدينة تنغير، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضراوات، مشيرين إلى أن الخضر “أصبحت سلعة فاخرة، لم يعد المسكين قادرا على شراء احتياجاته الأسبوعية كما كان سابقا”، مضيفين أن الموظفين والمتقاعدين أيضا لم تعد تكفيهم الرواتب والمعاشات لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل هذا الغلاء الفاحش”، وفق تعبيرهم.

وفي حديثه مع هسبريس، قال عبد الله بعزيز، عاطل عن العمل: “أنا أب لثلاثة أطفال لا أملك عملا ثابتا، أعتمد على أعمال متفرقة لتوفير قوت يومنا. الوضع أصبح مأساويا بالنسبة إلينا، فكيف لي أن أوفر احتياجات أسرتي الأساسية والأسعار تلتهب يوما بعد يوم؟”.

وأضاف بعزيز بنبرة يائسة: “اضطررت مؤخرا لتقليص كميات الطعام التي نتناولها وأطفالي يسألونني عن الفواكه التي كانوا يتناولونها سابقا ولا أجد جوابا لهم. نحن نعيش أزمة حقيقية والحكومة غائبة عن معاناة المواطن البسيط”.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، إلا أن ذلك لم يخفف من معاناة المواطنين، إذ قال موظف بالقطاع العام يدعى أحمد إن “انخفاض أسعار اللحوم لا يعني شيئا إذا كانت أسعار الخضراوات مرتفعة إلى هذه الدرجة، لأن الوجبة المتكاملة تحتاج إلى خضراوات، والآن أصبحنا نفكر مرتين قبل شراء الطماطم أو البصل”، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على الوضع، قال عمر بعدي، أحد الباعة في السوق الأسبوعي لمدينة تنغير: “نحن أيضا نعاني من ارتفاع أسعار الجملة. المشكلة تكمن في سلسلة التوريد والوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل جنوني”، مضيفا: “نحتاج إلى تنظيم أفضل للأسواق وتقليص دور الوسطاء لتخفيف العبء عن المواطنين”.

“المواطنون في تنغير يطالبون السلطات المحلية بالتدخل لمراقبة الأسعار وضبطها، وتفعيل دور لجان المراقبة”، تقول خديجة، ربة بيت، مضيفة: “نحتاج إلى تدخل حقيقي وفعال من الجهات المعنية، وليس مجرد وعود لا تتحقق على أرض الواقع، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل؛ فالعائلات ذات الدخل المحدود تعاني بشكل يومي”.

وأجمع المواطنون على أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخضراوات، يهدد الأمن الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة وفعالة للحد من هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة تناسب القدرة الشرائية للمواطن العادي.

وفي تصريح رسمي لهسبريس، أكد مصدر مسؤول بالمدينة أن السلطات المحلية، بتعليمات من السلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم، تتابع عن كثب تطورات أسعار المواد الأساسية في الأسواق، وستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.

وقال: “لقد تم تشكيل لجان مختصة لمراقبة الأسواق بشكل يومي، وسيتم التعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية أو مضاربات في الأسعار، كما نعمل حاليا على دراسة آليات جديدة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وخاصة الخضراوات، في الأسواق المحلية”.