قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات الاعتبارية.

الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم تشمل:

– الشركات
– الجمعيات
– المؤسسات
– النقابات
– الهيئات العامة

ستستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث سيتم تطبيق الزيادة سنوياً في شهر مارس، على أن تنتهي فترة التنفيذ في مارس 2027.

تُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون، والذين يتم تحديدهم في ست حالات فقط. هؤلاء هم الذين سيتحملون دفع القيمة الإيجارية مع إضافة نسبة الزيادة المنصوص عليها في القانون المتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك في سياق الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19 المستجد.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا تُطبق زيادة الإيجار القديم عليها، حيث إن القانون لا يشملها. في هذا السياق، تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للوحدات السكنية.

زيادة الإيجار القديم

بموجب قرار الحكومة، سيتم تطبيق زيادة على الإيجار القديم للوحدات السكنية اعتباراً من شهر مارس 2025، وذلك بناءً على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.

مدة تطبيق زيادة الإيجار القديم

ستستمر الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، لتستمر حتى مارس 2027. بعد هذه الفترة، سيكون على المستأجرين إخلاء الوحدات أو التفاوض بشأن عقود جديدة مع الملاك.

وفقاً لأحكام القانون، ستنتهي عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات بشكل كامل بحلول 7 مارس 2027، مما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.