يترقب قطاع الطاقة المتجددة في إيران طفرة خلال السنوات المقبلة تستهدف إضافة 30 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، في خطوة من شأنها تنويع مزيج الطاقة.

وأعلن المجلس الاقتصادي للحكومة الإيرانية قرار إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات لمشروع إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط، وهو خطوة من شأنها وضع حلول لتزايد الطلب على الكهرباء.

ومن المقرر وفق خطط الطاقة المتجددة في إيران -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن تتوزع المشروعات الجديدة ما بين 25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح.

وتُنتَج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل، وتخطط طهران للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات وتأمين الطلب المتزايد، خاصة بعد أزمة انقطاعات التيار التي ضربت العديد من المدن خلال الأشهر الأخيرة.

معدات محطات الطاقة المتجددة

يؤكد قرار المجلس الاقتصادي بشأن إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات اللازمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط على الاستعمال الأقصى للطاقة الإنتاجية المحلية، واستعمال طاقة الشركات القائمة على المعرفة، والالتزام بالمعايير الفنية.

في الوقت الحالي، يعتمد 70% من مزيج الكهرباء في إيران على استهلاك الغاز، وهناك حاجة ملحّة في البلاد لتنويع المزيج من خلال إدخال الطاقة المتجددة محل الطاقة الأحفورية.

وأكد المجلس أن هناك حاجة إلى التنوع في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج الهند الغاز من النفايات، ويولّد بعض البلدان الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية، ويستعمل بعضها الآخر وقود الديزل الحيوي بدلًا من البنزين.

محطات طاقة شمسية

أشار وزير الطاقة الإيراني علي آبادي، في تصريحات مؤخرًا، إلى أن الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة وقّعت عقودًا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط.

وأضاف أنه من المتوقع تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجَين آخرين، سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران إلى 5 آلاف ميغاواط.

وأوضح علي آبادي أن خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة في إيران خلال السنوات الـ4 المقبلة، ستؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويًا، وخفض التكاليف لما بين 5 و7 مليارات دولار.

وتوقّع الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، في مقال له بعنوان " أزمة الطاقة في إيران.. طهران بين براثن العقوبات الغربية ونقص الإمدادات"، أن تتفاقم أزمة الطاقة في إيران مع النقص في العرض بنسبة 30% خلال ذروة الطلب الصيفي في عام 2025.

وأشار إلى انخفاض كفاءة وموثوقية البنية التحتية القديمة، بشكل كبير، خصوصًا في حالة محطات الكهرباء البخارية والغازية الموضوعة في الخدمة لأكثر من 30 عامًا.

وتعاني المحطات العاملة بالديزل أو الغاز من كفاءة منخفضة، لا تتجاوز 30%، بسبب الاعتماد على تقنيات قديمة وعدم استكمال عمليات الاحتراق بشكل فعّال، وفي حين تعتمد دول أخرى على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، يبدو أن إيران متأخرة في هذا الجانب.

وخلال فصل الشتاء الحالي، واجهت محطات الكهرباء في إيران تحديات إضافية مع زيادة الطلب في القطاعات السكنية والتجارية، إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء عن العمل من إجمالي نحو 600 وحدة لتوليد الكهرباء، بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..