قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هدفها تشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتذليل معوقات الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الاستثمار: اتفقت مع وزير الاستثمار السعودي إننا نحاول أن ننجز الاتفاقية التي كانت هناك محاولات لإنجازها لمدة 3 سنوات، وهى اتفاقية لصالح البلدين المستثمر المصري والمستثمر السعودي، ولا تعطي ميزة لطرف على الآخر، وتكللت الجهود والدعم السياسي لإنجاز هذه الاتفاقية، حيث أنجزنا هذا الاتفاق في شهرين إنجاز يكلل كل الجهود.

وأكد "الخطيب"، أن المملكة العربية السعودية أحد أهم المستثمرين في مصر، والمستثمر الأول، مع الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 25 مليار دولار، وهو رقم كبير، وتابع: "بنتكلم عن شركات للقطاع الخاص، غير الدعم الحكومي، فالسعودية صديق وشريك أساسي لمصر".

وأشار إلى أن هناك اتفاق على أن أي اتفاقية لن يتم تفعيلها إلا إذا تم حل مشاكل المستثمرين في مصر، وتابع: بدأنا بحوالي أكثر من 100 ملف بمشاكل متراكمة سنوات، والنهاردة هناك أقل من 10 ملفات فقط من الـ100 ملف، وهذه الاتفاقية بهذا التوجه الهدف إننا نحل مشاكل المستثمر.

واستكمل وزير الاستثمار: "المجموعات السعودية الموجودة في مصر لما نحل مشاكلها هتستثمر مرة أخرى في مصر، وبتوقيع الاتفاقية نفتح صفحة جديدة وهما منتظرين الاتفاقية والقيام باستثمارات كبيرة فى مصر، فهذه الاتفاقية تعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أنشأنا مكتب في هيئة الاستثمار يتعامل مع المستثمر السعودي، وذلك مهم أن نكرره مع كل مستثمر استراتيجي، وإننا نريد تذليل كل العقبات للمستثمر المحلي قبل الأجنبي".

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية وطنية لاجتذاب الاستثمارات، وتستهدف قطاعات بعينها، والدراسة تتكلم عن 13 قطاع، وتابع: هدفنا نشوف ميزة مصر التنافسية الحالية ونبدأ نوطن بها صناعات جديدة.