في ظل التحديات الاقتصادية السياسية والبيئية العالمية، برزت إسهامات المرأة المهندسة حينما تحدت القيود الاجتماعية والثقافية لتثبت أن القدرات العلمية والتقنية لا تعرف حدودا جندرية، فمنذ بداية الرحلة، تولت المرأة المهندسة أدوارا حاسمة في مشاريع كبرى وساهمت في تطوير التقنيات الحديثة وهو ما جعلها مكونا أساسيا في مجال البحث والتطوير على المستوى العالمي

وعلى المستوى المحلي، أصبح للمغرب اليوم قصص نجاح ملهمة في مجال الهندسة، إذ أصبحت المرأة جزءًا لا يتجزأ من جهود تطوير البنى التحتية والمشاريع التكنولوجية التي تساهم في التنمية الوطنية.

إن إنجازات المرأة المهندسة ليست نهاية المسار، بل هي بداية لمسيرة مستمرة نحو الابتكار والتغيير من خلال تمكين المرأة من التعليم والبحث العلمي انطلاقا من الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تُعد ركيزة أساسية لتأهيل المزيد من الكفاءات النسائية التي تسهم في تطوير القطاعات الهندسية. أيضا الأهمية الكبرى لمشاركة المرأة في المشاريع التي تساهم في بناء التنمية الوطنية وخلق الاستدامة.

 تتجسد رؤيتنا التقدمية من خلال حزبنا حزب التقدم والاشتراكية في دعم المرأة المهندسة من خلال تبني سياسات شاملة تجمع بين دعم التعليم والبحث العلمي، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة للابتكار. إذ يعتبر الاستثمار في قدرات المرأة المهندسة خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية وطنية متوازنة من خلال تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تتيح لها دخول ميادين الهندسة بثقة وإبداع. وتوفير آليات تتيح لها أن تكون شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات التي ترتكز على مبادئ العدالة والمساواة.

من الابتكار إلى التغيير الاجتماعي: رسالة أمل للمستقبل

يمتد تأثير المرأة المهندسة إلى ما هو أبعد من الجانب التقني؛ فهي تجسيد للتغيير الاجتماعي الذي ينبثق من مزيج مثالي بين العلم والعمل من أجل خدمة الوطن. ومن خلال مشاركتها في مشروعات البنى التحتية والابتكارات التكنولوجية، تُعيد المرأة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتحول المواطن من متلقي سلبي إلى مشارك فاعل في عملية التنمية.

 إن هذه الرؤية تُبرز أهمية التكامل بين الإنجازات التقنية والنهج الاشتراكي، في سبيل تحقيق مجتمع متماسك يسوده العدل والتضامن.

تكامل الجهود ورؤية مشتركة نحو مستقبل مشرق

في هذا اليوم العالمي للمرأة، نحتفي بالمرأة المهندسة التي لم تعد مجرد رمز للتفوق التقني، بل أصبحت أيقونة للتغيير الاجتماعي والسياسي الذي يؤمن بقيم العدالة والمساواة. يمثل دورها في تحقيق التقدم والتحديث جسرًا يربط بين التحديات الواقعية والرؤى المستقبلية، مما يُحفز على تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع لبناء وطن يرتكز على أسس من التكامل والانسجام.

باسم "قطاع المهندسين" لحزب التقدم والاشتراكية، ندعو إلى مواصلة دعم وتمكين المرأة في كل مجالات الهندسة، سعيًا نحو مستقبل يضمن لكل فرد فرصة المساهمة في بناء مجتمع متقدم، عادل، ومستدام.

 *عضو المكتب التنفيذي لقطاع المهندسين لحزب التقدم والاشتراكية

يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن الإفريقية لينتقل من 700 مليون نسمة إلى 1,4 مليار بحلول عام 2050، بحسب ما أفاد به تقرير مشترك جديد صادر عن نادي الساحل وغرب إفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، وتحالف المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.

وأوضحت التوقعات الواردة في هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "ديناميات التمدن الإفريقي 2025: تخطيط التوسع الحضري"، أن المدن ستستوعب 80 بالمائة من إجمالي النمو السكاني المرتقب في إفريقيا خلال هذه الفترة.

وذكرت الوثيقة أنه بحلول عام 2050، سيقيم اثنان من أصل كل ثلاثة أشخاص في منطقة حضرية، وستضم القارة 159 تجمعا حضريا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة، بالإضافة إلى 17 مدينة كبرى يفوق عدد سكانها 10 ملايين نسمة، "مما يجعل إفريقيا في المرتبة الثانية بعد آسيا (3,5 مليار نسمة)".

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه يتوقع حدوث تمركز سكاني قوي في نيجيريا، التي سيصل عدد سكان مناطقها الحضرية إلى 250 مليون نسمة، ما سيجعلها رابع أكبر تجمع حضري في العالم، فيما ستكون مصر، بـ147 مليون نسمة من سكان المدن، من بين الدول العشر الأولى في التصنيف العالمي لسكان المدن.

وسينعكس ذلك أيضا من خلال نمو سنوي متوسط لمساحة المجال الحضري الذي يتوقع أن يتجاوز نسبة نمو السكان بالمدن، إلى 3.2 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة، حيث ستنتقل هذه المساحة من 175 ألف كلم مربع إلى 450 ألف كلم مربع بين عامي 2020 و2050 بحسب ذات المصدر.

وحذر معدو التقرير الذي يتناول آثار هذا النمو السريع على التخطيط الحضري والحكامة والتمويل، من أن "هذا التوسع السريع ينبغي أن يكون محل متابعة، لأنه يعكس واقع ديناميات النمو والاحتياجات إلى البنى التحتية والضغوط على البيئة".

وأكدوا في تحليلهم، الموجه إلى صناع السياسات والحكومات المحلية وشركاء التنمية والخبراء في هذا المجال، أن التحول الحضري في إفريقيا "يشكل تحديا كبيرا وفرصة فريدة للتحول"، مشددين على أنه "من خلال تخطيط استباقي وحكامة ناجعة وتمويل أكثر ابتكارا، يمكن للمدن الإفريقية أن تصبح محركات للنمو الاقتصادي الشامل".

اكتشف علماء الآثار في المغرب بقايا مستوطنة يعود تاريخها إلى 4200 عام، أي قبل وصول الفينيقيين إلى المنطقة، وهو اكتشاف مفاجئ، لأن المنطقة كانت تعد غير مأهولة في ذلك الوقت.

وعرف الفينيقيون باستيطانهم شمال إفريقيا وحروبهم لاحقا ضد روما، لكن الحفريات الجديدة في موقع "كاش كوش" الأثري تكشف أن شمال غرب المغرب كان مأهولا قبل وصول الفينيقيين بنحو 800 عام.

وتتحدى هذه الاكتشافات "فكرة أن شمال غرب إفريقيا كان أرضا بلا سكان قبل وصول الفينيقيين"، كما كتب فريق البحث في الدراسة التي نشرتها مؤخرا مجلة "أنتيكويتي".

كما تشير الحفريات إلى أن الفينيقيين لم يستولوا على الموقع فحسب، بل اندمجت ثقافتهم مع الثقافة المحلية. فقد بنى السكان القدماء منازل باستخدام مزيج من الأساليب المعمارية الفينيقية والمحلية.

وأقدم دليل على الاستيطان في "كاش كوش" يعود إلى الفترة بين 2200 و2000 قبل الميلاد، حيث عثر الباحثون على ثلاث قطع من الفخار وعظم بقرة وحجر مشظى قد يكون جزءا من أداة حجرية. ومع ذلك، لا يعرف ما إذا كانت هناك مستوطنة دائمة في ذلك الوقت، كما أوضح حمزة بن عطية، الباحث في جامعة برشلونة والمؤلف الرئيسي للدراسة.

وبدأت مرحلة جديدة من الاستيطان البشري في الموقع نحو 1300 قبل الميلاد، عندما عاد البشر إلى "كاش كوش" وحولوها إلى مستوطنة مزدهرة.

واكتشف علماء الآثار بقايا منازل بنيت بتقنية تعرف باسم "البناء بالخشب والطين"، حيث تستخدم إطارات خشبية تملأ بمواد طينية.

وقد ساهم تنوع المحاصيل الزراعية، مثل الشعير والقمح والفاصوليا والبازلاء، في ازدهار الموقع. كما عثر على أكثر من 8000 عظمة حيوانية، ما يشير إلى تربية الماشية والأغنام والماعز.

وتغير الموقع حوالي 800 قبل الميلاد، مع وصول الفينيقيين. وظهرت الفخاريات الفينيقية، وتطورت هندسة المنازل لتصبح مبنية على قواعد حجرية، وهي تقنية فينيقية. وهذا يشير إلى حدوث "تمازج" بين الثقافة المحلية والفينيقية، كما كتب الفريق في الدراسة.

وتم التخلي عن "كاش كوش" حوالي 600 قبل الميلاد دون أي دليل على عنف أو غزو. وفي تلك الفترة، كانت قرطاج، الواقعة في تونس، تزداد قوة، ما قد يكون جعلها مركز جذب للسكان الذين تركوا مواقع مثل "كاش كوش". ولكن، أدى توسع قرطاج إلى صراعات مع القوى الأخرى في المنطقة ودخلت لاحقا في سلسلة حروب مع الجمهورية الرومانية أدت إلى تدميرها عام 146 قبل الميلاد. ومع توسع روما في البحر المتوسط، سيطرت على المدن الفينيقية في المنطقة، ما أدى إلى نهاية الوجود الفينيقي كقوة مستقلة في المنطقة.

المصدر: لايف ساينس

في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، احتضن مقر وزارة العدل، يومه الإثنين 10 مارس 2025، حفل توقيع إعلان مشترك. ترأسه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، هذا التعاون الذي توج بخطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024. وقد شكل هذا الإعلان المشترك عدة مجالات مهمة وذات أولوية أهمها، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية.

وأكد الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي لقدرتها   على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.

ومن جانبه صرح وزير العدل الفرنسي" أن اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين".

 وأشار الوزيران أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب "يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، ل "الفرنكفونية القضائية" والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق".

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 10 مارس الجاري  بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس.

   وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.

  وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.

 هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

  وفي الختام تم التنويه بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .

  أعيد فتح العديد من المحاور الطرقية بإقليم إفران أمام حركة المرور، والتي كانت قد أغلقت بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة وانعدام الرؤية وهبوب الرياح القوية المسجلة نهاية الأسبوع.

وتم إعادة فتح هذه الطرق، وخاصة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط أزرو بآيت أوفلا مرورا بتيمحضيت والطريق الوطنية رقم 707، أمام حركة المرور بفضل تعبئة مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإفران.

وتمت هذه التعبئة فور صدور النشرة الحمراء للمديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت عن تساقط ثلوج مهمة ورياح قوية تتجاوز 60 كلم/س بإقليم إفران، خاصة خلال نهار يوم السبت.

وتسببت هذه التساقطات الثلجية، خاصة على مرتفعات مشليفن وجبل الهبري ومنطقة تيمحضيت، في إغلاق حركة المرور على العديد من المحاور الطرقية بالإقليم.

وأشار مسؤول المديرية الإقليمية للتجهيز بأزرو، مدني مولاي الحسن، إلى أنه تم تنظيم عدة لقاءات تعبئة بعد صدور هذه النشرة التحذيرية، من أجل دراسة التدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة مستعملي الطريق.

وأضاف أنه تم توزيع عدة فرق على مختلف المحاور الطرقية، لاسيما الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الوطنية رقم 8 والطريق الجهوية الرابطة بين الحاجب وبولمان مرورا بإفران، وذلك بهدف تحسيس وتوعية مستعملي الطريق واتخاذ التدابير اللازمة.