في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحوكمة منظومة السلع التموينية المدعمة، تم رصد عمليات تلاعب واسعة تورط فيها مسؤولون بارزون، من بينهم العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مشروع "جمعيتي"، وعدد من المسؤولين، حيث قاموا بتخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لصالح بعض أصحاب المنافذ بما يتجاوز الحصص المقررة، مما أتاح لهم بيعها خارج المنظومة والاستيلاء على فارق السعر المدعم.

وبعد تحقيقات موسعة أكدت النيابة العامة صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وأحالت القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت حكمًا رادعًا بالسجن على 24 متهمًا، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهم.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بجميع المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتكاتف مع جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين. كما تؤكد الهيئة أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.