بحرقة من عمل على خطوط التماس مع ضحايا تزويج الطفلات بمختلف جهات المملكة، حيث تتداخل الظاهرة مع إكراهات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتنموية، شددت أمل الأمين، منسقة ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، ومسؤولة مشاريع جمعية حقوق وعدالة العضو المؤسس للائتلاف، لموقع "أحداث أنفو" ، على ضرورة إيصال صوت الضحايا للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ضمن ترافع وجه انتقادات لاذعة لمقترح استثناء تزويج الطفلات المحدد في 17 سنة، ضمن المدونة المنتظرة.

واعتبرت الأمين في تصريحات على هامش الندوة الترافعية التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء مساء الجمعة 7 مارس 2025، أن الإبقاء على مقترح الاستثناء سيشكل للكثيرين بوابة للتحايل، ما يسمح باستمرار ظاهرة تزويج الطفلات التي لا تعكس الاحصائيات المعلن عنها من طرف وزارة العدل، حقيقة حجمها الحقيقي.

و استغربت الأمين مسألة السماح بالإبقاء على الاستثناء الذي يسمح للطفلة في تقرير مصيرها الأسري، في الوقت الذي لا تثق فيه الدولة في قدرة مواطنيها على الاختيار في التصويت لحين بلوغهم 18 سنة، مشيرة أن تكوين أسرة أكثر تعقيدا لكونه يمثل مستقبل الجيل القادم.

وأوضحت الأمين أن إلغاء الاستثناء من شأنه أن ينقذ من مآسي تقع خلال الفارق الزمني الموجود ما بين 17 و 18 سنة، حيث يجب تمكين الفتيات من استكمال دراستهن أو الاستفادة من تكاوين مهنية ومرافقة تمكنهن من أن يصبحن فاعلات في المجتمع، بدل البقاء تحت ضغط المجتمع والزوج، وهو الأمر الذي لن يتم إلا في إطار الدولة وسياساتها العمومية.

واستعرضت منسقة ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، عددا من الإكراهات التي تساهم في استمرار الظاهرة، في مقدمتها ضغط الأسرة التي تتخوف من "بوار" الابنة، إلى جانب الرغبة في التخلص من القاصر التي ينظر لها كعالة على الأسرة، كما أن الزواج ينظر له بالنسبة للبعض " كسلم اجتماعي يسمح للزوجة التي ترتبط بزوج ميسور من تغيير وضعيتها الاقتصادية، بينما الواقع عكس ذلك تماما، حيث يتسبب تزويج الطفلات في نزولهن للحضيض بسبب حرمانهن من الدراسة والتكوين والصنعة التي تضمن لها تغيير وضعيتها الاقتصادية" تقول الأمين التي تؤكد على الحاجة لتغيير هذه التمثلات.

وأوضحت الأمين أن الفتيات بدورهن قد يطلبن الزواج أو يهددن الأسر بالهرب وذلك في ظل الضغط المجتمعي  وعدم التأطير خلال مرحلة المراهقة التي تعتقد فيه بعض الطفلات أن الزواج هو الحل الوحيد لعدد من المشاكل، واستحضرت المتحدثة مثال قاصر تزوجت في عمر 16 سنة وأنجبت في سن 17 وتطلقت قبل بلوغها عمر 18 سنة، وذلك بعد أن كان سبب رغبتها في الزواج هو التخلص من معارضة أسرتها لوضعها الماكياج، معتقدة أن الزوج سيسمح لها بممارسة ما منعت منه في كنف أسرتها لتصبح أكثر حرية !!!

 أمام هذه المبررات الواهية و إكراهات المجتمع والأسرة، ترى الأمين أن على الدولة الأخذ بزمام الأمور لتمكين الفتيات والفتيان، بدل التعايش مع ما هو سائد من عادات داخل القرى وفقا لتبريرات المسؤولين، موضحة أن الحل يقتضي استحضار مقاربة تراعي العدالة المجالية وتضمن فرص التمدرس والتكوين داخل القرى كما المدن، مع العمل على توفير المدارس، ووسائل النقل ودور الطالبات في إطار تقديم ضمانات للأسر التي ترغب في تشجيع بناتها على مواصلة الدراسة، إلا  ان الإكراهات المرتبطة بتوفير الأمن تحول دون تفاعل الأسر في سياق تكرر حوادث اختطاف و مضايقات تجبر التلميذات المتفوقات على التوقف عن الدراسة.

وقالت الأمين أنه على الدولة أن تكون طرفا في حل هذه الإشكاليات، بالتزامن مع جرأة سياسية تمنع الاستثناء المرتبط بتزويج القاصرات بدل الإبقاء عليه، وذلك تمهيدا لتكوين أسر المستقبل في إطار صحي ومتوازن.

  احتفى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الاثنين بالرباط، باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وذلك تحت شعار" الإبداع الأمازيغي النسائي بين التراث والحداثة".

ويروم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يأتي جريا على العادة التي دأب عليها المعهد منذ نشأته، إبراز إبداعات المرأة الأمازيغية والدور الهام الذي تضطلع به في بناء الثقافة الوطنية والحفاظ على الهوية المغربية، فضلا عن تسليط الضوء على الالتزام الراسخ للمعهد بدعم النساء وتعزيز أدوارهن في شتى المجالات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة قسم التواصل بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عائشة بوحجر، أن المعهد باعتباره مؤسسة مواطنة يولي المرأة أهمية بالغة، وذلك من خلال حرصه، من بين أمور أخرى، على تنظيمه ندوات ودورات وإقامات تؤطرها نساء المعهد، وكذا تكريم فعاليات نسائية من مختلف الجهات.

وأشارت بوحجر، من جهة أخرى، إلى انخراط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الحملة الوطنية التحسيسية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.

من جهتهن، أشادت الفنانات المحتفى بهن بهذه الالتفاتة القيمة، وعبرن عن شكرهن للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على التكريم الذي خصصه لهن.

وتضمنت فقرات حفل التكريم عرض شريط فيديو يسلط الضوء على مسارات الفنانات المحتفى بهن، فضلا عن تقديم معارض فنية لكل من السيدات دعاء بن حمو (عرائس إيطو)، وحنان حكي (الزربية الزيانية)، وفاطيم ديدش بنسودة الذي يحكي عن المرأة الأمازيغية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الاثنين 10 مارس الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكان المشتبه فيه قد أقدم صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة طنجة، وذلك بعدما هدد المستخدمة بإضرام النار باستعمال سائل قابل للاشتعال.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور ساعات من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على المبلغ المالي المتحصل من عملية السرقة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 10 مارس الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية وطبيب عام، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج علبتين من الأدوية التي تستعمل في التخدير، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مجموعة من الوصفات الطبية الموقع من قبل طبيب عام بنفس المدينة، جرى تحديد هويته وتوقيفه بدوره على ذمة البحث الجاري في هذه القضية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط الطبيب الموقوف في توفير وصفات طبية، يستعملها المشتبه فيه الأول في استخلاص كميات من الأقراص الطبية المخدرة وترويجها.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهما بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

أعرب المكتب الإقليمي الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين  بتاونات أسفه وقلقه إزاء الوضع الذي وصفه ب"المتدهور"  للمتصرفين التربويين في إقليم تاونات، نتيجة لما يصفه ب"الاستهداف الممنهج من قبل المسؤولين في المديرية الإقليمية."

وأشار بيان توصل به موقع أحداث أنفو, إلى التضحيات التي قدمها المتصرفون التربويون، خاصة خلال الدخول المدرسي الاستثنائي، وقبولهم بتكليفات لتدبير مؤسسات تعليمية متعددة في ظل نقص الأطر الإدارية, وأستنكر ما يعتبره ممارسات واستفزازات تهدف إلى تحقير وتقليل شأن المتصرف التربوي.

وحسب البيان, فان عددا من القضايا والمشاكل المطروحة منها:تحميل رؤساء المؤسسات التعليمية مسؤولية فشل مشاريع الإصلاح، وإهانتهم وإذلالهم, إيفاد لجان تفتيش يعتبرها البيان "كيدية" وتفتقر إلى الكفاءة والحياد، بهدف استهداف رؤساء المؤسسات وتكميم أفواههم، مما أدى إلى تقارير مزيفة واستفسارات وعقوبات تأديبية وإعفاءات متسرعة.

عدم التجاوب مع المراسلات: عدم تجاوب المديرية مع المراسلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية.

وسجلت النقابة أيضا قضايا أخرى من قبيل: عدم احترام النصوص التشريعية في عملية ترسيم أطر هيئة التدريس.

·        عدم توفير الوثائق اللازمة: عدم تمكين رؤساء المؤسسات من دفاتر التحملات واتفاقيات الشراكة الخاصة بالتعليم الأولي.

·        تأخر صرف المنح: تأخر صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح، مما يعرقل مشروع المؤسسة المندمج.

·        نقص التجهيزات: عدم توفير العدة المكتبية اللازمة.

·        مشاكل تنظيم العمل: عدم إصدار مذكرة منظمة لأوقات العمل خلال يوم الجمعة، مما يعرقل السير العادي للمؤسسات.

·        انتقائية في التعامل: اعتماد المديرية الإقليمية على الانتقائية في التجاوب مع المراسلات.

·        صعوبة التواصل: عدم رد بعض مسؤولي المديرية على المكالمات الهاتفية ورسائل الواتساب.

·        تأخر صرف التعويضات: تأخر صرف التعويضات الجزافية عن التنقل وتعويضات الامتحانات الإشهادية.

·        عدم توفير قاعة خاصة بالرؤساء: رفض توفير قاعة خاصة برؤساء المؤسسات التعليمية، على الرغم من التنصيص على ذلك في مذكرة وزارية.

·        تدهور الخدمات: تدهور خدمة المطعمة والنظافة في الإقليم بسبب سوء تدبير المديرية.

مطالب وإجراءات:

·        الإشادة بالمتصرفين التربويين: الإشادة بروح المواطنة والمسؤولية والتفاني التي أبان عنها المتصرف التربوي.

·        التضامن مع الضحايا: إعلان التضامن المطلق مع ضحايا التعسفات والشطط في استعمال السلطة.

·        المطالبة بالتعاطي الجدي: مطالبة المديرية الإقليمية بالتعاطي الجدي مع مطالب المتصرف التربوي، والتحذير من تأجيج الوضع.

·        رفض سياسة الترهيب: رفض سياسة الترهيب وتكميم الأفواه.

·        دعوة للتدخل: مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان.