أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول أعمال الصندوق اليوم الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

ضبط الأوضاع المالية

وأبرز صندوق النقد الدولي في تصريحاته الأخيرة على لسان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحيوية مع ضمان استدامة الدين.

ويشكل هذا التعديل أهمية خاصة نظرا للظروف الخارجية الصعبة التي تضغط على الاقتصاد المحلي، كما أشاد الصندوق بالتزام مصر بسعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتخفيف الصدمات الخارجية.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر لتبسيط نظامها الضريبي، بهدف زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين ومن المتوقع أن يعزز هذا الإصلاح تعبئة الإيرادات المحلية دون زيادة الضرائب، وبالتالي دعم الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة.

الإصلاحات الهيكلية للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد

وبالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أهمية الإصلاحات الهيكلية للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وتهيئة الظروف للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة والشفافية.