التضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ويمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة ، ويعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة،فضلاً عن الزيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

معدلات التضخم

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

التوترات الجيوسياسية

وبحسب المركزي، فإن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة عدم اليقين حول فرض رسوم على التجارة العالمية، وضبط السياسة المالية أي ترشيد الدعم تسبب في عدم الوصول للتضخم المستهدف في ديسمبر الماضي.

واكد البنك المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

أكد البنك المركزي المصري: إن سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وأضاف المركزي، أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

ويتم حساب التضخم من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.

وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة بعض السلع إلا أن ذلك لم يؤثر فالحبوب والخبز أرتفعت بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%).

كما ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%).

وارتفعت اسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

وارتفعت اسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وأشار التقرير انخفاض أسعار بعض مثل مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)

هذا إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).

كما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.

وعن تاثير التضخم على القوة الشرائية فأن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

بينما تستهدف الحكومة العمل على خفض معدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة ليصبح رقما فرديا كما أعلن رئيس الوزراء.

و كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات التضخم بداية من العام الحالي 2025 م

وكشف التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.

فيما تستهدف تستهدف الحكومة العمل على خفض معدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة ليصبح رقما فرديا كما أعلن رئيس الوزراء.

و كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات التضخم بداية من العام الحالي 2025.

وكشف التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.