أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا أن الإعلان عن تراجع نسبة التضخم لا ينعكس على أرض الواقع.

وقال المطلب في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "مسألة تراجع التضخم ورقية لا أكثر، وللأسف البيانات أصبحت توضع في برنامج من خلال مصفوفة، وبالتالي الأرقام التي تخرج يتم اعتمادها وعندما يحاول أحد مناقشتها يقولون إنها ناتجة عن البرنامج".

وأضاف: "نتحدث عن بيانات 2023 بالمقارنة مع يناير 2024 كنا نتحدث عن 35%، والآن نتحدث عن 2025 بالمقارنة مع 2024 وبالتالي تم تعديل سنة الأساس".

وتابع: "هناك تعاقدات كثيرة جدا ومنها مناقشات داخل مجلس النواب أنه يجب أن يتم ربط العلاوة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بنسبة التضخم، وبدأنا نتحدث عن معدل التضخم كأحد أهم الآليات الحاكمة في التعاقدات مع العاملين".

وأكمل: "ما نتحدث عنه هو نسبة التضخم أو نسبة الزيادة أو نسبة التراجع، ولكن لا يمكن أن نقول إن ذلك معدل للتضخم، إذا انخفض التضخم إلى نسبة 12.8 كما تم الإعلان عنه هل سيقوم البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنفس النسبة وهو ما يعني 4 آلاف نقطة أساس؟ بالتأكيد لن يحدث ذلك".

وأوضح: "حتى البنك المركزي لو قرر تخفيض سعر الفائدة سوف يخفضها من 100 إلى 200 نقطة أساس، وحين نقول إن التضخم انخفض بنسبة 50% ومعدل الفائدة ينخفض بنسبة 2% أين الترابط هنا؟ خاصة أن مجتمع الأعمال يقول إن ارتفاع أسعار الفائدة يكبل عملية الإنتاج ويقول إنه في ظل معدلات الفائدة المرتفعة تفضل الأموال اللجوء إلى الودائع للحصول على أرباح صافية بدون ضرائب".