وجه المستشار خالد السطي عن مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تمثيلية الاستاذة بالمجالس الادارية للاكاديميات، حيث سجل " أن القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكد على عضوية ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية في المجالس الإدارية للأكاديميات، ونظم المرسوم رقم 2.00.1016 طريقة انتخابهم، لكن تطبيق هذا المقتضى توقف منذ 2021 حيث شرعت الوزارة في عقد هذه المجالس الادارية للأكاديميات في غياب هؤلاء الممثلين، وهو ما يمس بمبادئ المشروعية التي يتعين على المؤسسات الالتزام بها ".

وساءل المستشار عن مدى تقييم وزارة التربية لمشروعية القرارات التي تصدر عن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في غياب مكون رئيسي لهذه المجالس؟وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟.

كما وجه السطي سؤالا كتابيا آخر لنفس الوزير ، في شأن توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي بدعوى أنهم متعاقدين.

ويقول السؤال " قامت مصالح وزارة التربية الوطنية بتوقيف تسوية وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي رغم حصولهم على التراخيص الضرورية من وزارتهم الأصلية والتي تهم الموظفين العموميين، بدعوى أنهم لا يكتسبون صفة الموظف العمومي في إطار الوظيفة العمومية بسبب نمط التوظيف بالتعاقد، والمحددة بالفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

حيث سئل المستشار الوزير " عن حقيقة هذه الأسباب وعن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لإنصاف المعنيين وتأكيد انتمائهم بذلك للوظيفة العمومية ".

يشارك وفد برلماني من مجلس النواب عن "مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة"، في أشغال الدورة 69 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقدة في الفترة ما بين 10 و21 مارس 2025 بنيويورك.

ويضم الوفد في عضويته كلا من النائبات لطيفة الشريف، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و ثورية العزاوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة ،و سميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، و نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، و وسيلة الساحلي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. 

وتتضمن هذه الدورة عقد عدة أنشطة وفعاليات جانبية، من طرف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة، من أبرزها الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين حول مواضيع ستتمحور معظمها حول تحويل النماذج نحو المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.

وفي هذا الإطار، حضر الوفد البرلماني خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة، الاجتماع الموازي الأول المنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي حول تغيير المعايير الاجتماعية وإقامة الشبكات والدعوة العالمية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.

ومن المنتظر أن تواصل عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة حضور أشغال هذه القمة النسائية العالمية التي أنشئت من أجل العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس الاثنين، البرلماني الاستقلالي الذي شغل مهمة رئيس للمجلس الجماعي بسيدي قاسم بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبع بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام.

كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.

وتفجرت هذه بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.

طالبت ساكنة زنقة الزهور بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المسؤول الأول على الإدارة الترابية بالمنطقة بالتدخل العاجل في إيجاد حل للساكنة بسبب تسرب الروائح الكريهة بقنوات الصرف الصحي واختناقها، والتي كانت نتيجتها إقدام المسؤولين على إغلاق مراحيض مسجد التوبة بالمنطقة.

ساكنة زنقة الزهور المتواجدة بتقاطع شارع لاجيروند وزنقة المدرسة الصناعية أكدت أم معاناتها مع انبعاث الروائح الكريهة ازدادت خلال إغلاق مراحيض مسجد التوبة وحرمان المصلين من الوضوء وقضاء الحاجة، خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك مع تزايد الإقبال على المساجد لأداء صلاة التراويح، وتضاعف معاناة المصلين في قلة المياه الصالحة للشرب بالأماكن المخصصة للوضوء، وعدم تزويد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات المسجد بشبكة أنابيب المياه الصالحة للشرب.

وطالبت ساكنة زنقة الزهور في شكايتها الموجهة إلى عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بتدخل المسؤولين والسلطات المحلية وشركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالتحرك العاجل والسريع لتنظيف البالوعات ومجاري المياه التي تسببت في انفجار قنوات الصرف الصحي بسبب التساقطات الأخيرة، والعمل على تزويد مسجد التوبة بأنابيب المياه الصالحة للشرب من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.

من المنتظر أن تفتح قضية «اللمبورغيني»، التي يتابع فيها قاضيان وعدد من المحامين من هيئة تطوان والرباط ووسطاء وآخرون، مسارات تحقيق جديدة ومخلفات خطيرة، وأن تجر مزيدا من المتهمين للتحقيق والمتابعة، وفق ما أصبح مؤكدا، حسب مصادر جد مقربة من الملف.

وتسعى بعض الجهات للتكتم على المعلومات، ومحاولة «تهدئة» الأمور، لاستفادة بعض المتهمين والمشتبه فيهم من وضع السراح الذي يتمتعون به حاليا، مقابل وجود آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما قد أثار جدلا بعد قرار قاضي التحقيق، والطعونات التي رافقته تمتيع محام من تطوان من ظروف مخففة، باتخاذ قرار المتابعة في حالة سراح.

ومن المرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن تراجع بعض القرارات خلال جلسات التحقيق المقبلة، والتي انطلق بعضها بالاستماع التفصيلي لبعض الموقوفين في هذا الملف، خاصة وأن القاضي المتهم الرئيسي في هاته القضية كشف مؤخرا عن معطيات جديدة ومهمة قد تجر مزيدا من المتهمين للتحقيق والمتابعة. وأكدت مصادرنا أن بعض الجهات تحاول التدخل لفائدة بعض المتهمين، مستغلة علاقات حزبية أو مسؤولين في قطاعات حكومية، وهو ما لن يفيد، وفق المصدر ذاته، وسبق لمسؤول قضائي بمحكمة جرائم الأموال ذاتها أن كشف ذلك، واستبعد أي تساهل مع المتهمين.

وكشف مصدر مطلع أن القاضي المتابع في حالة اعتقال قد يكون قدم إفادات جديدة ومهمة، تتهم أشخاصا آخرين في مستويات مختلفة، مما سيدفع بقاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال لضرورة المطالبة بالاستماع إليهم عن طريق النيابة العامة المختصة، غالبا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي التي تتابع الملف من البداية قبل تقديمهم في حال ما تأكدت التهم الموجهة لهم، ومن ثمة الإحالة كسابقيهم على قاضية التحقيق المكلفة بهاته القضية.

وعلمت الجريدة أن هناك أسماء أخرى، من غير تلك التي قدمت منذ بضعة أشهر أمام قاضية التحقيق، قد تقررت متابعتها، إضافة إلى المتابعين في حالة اعتقال، إلى جانب القاضي المتهم الرئيسي في ما أصبح يعرف بملف «اللمبورغيني» أو ملف «بيع الأحكام»، والذي فجر قنبلة كبيرة أدت إلى فتح ملفات مشكوك فيها بعدة محاكم، بل إن الأمر دفع ببعض المحكوم عليهم من طرف القضاة المتهمين بمراجعة تلك الأحكام ونقضها.

انتقد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مولاي المهدي الفاطمي، ما وصفه بالاختلالات العميقة في تدبير المشهد التلفزيوني الوطني في شهر رمضان، مشيرا أن نفس النقاش يتجدد سنويا بحلول الشهر الفضيل، حيث يتوالى تذمر المشاهد المغربي من مستوى الإنتاج التلفزيوني الذي يُعرض على القنوات العمومية خلال هذا الشهر.

وقال الفاطمي أن العرض التلفزي الرمضاني يعرف "إعادة إنتاج مستمر لنفس الوجوه، نفس الأفكار، ونفس الانتقادات التي باتت تتكرر بشكل يطرح أكثر من تساؤل حول مدى جدية المؤسسات المسؤولة في الارتقاء بهذا المجال. "

وقال البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن محاولة القنوات العمومية التي تمول من المال العام، الاختفاء خلف نسب المشاهدة المرتفعة ليس مبررا لاستمرار الوضع، معتبرا أن هذه النسب" لا تعني بالضرورة الرضى أو الإعجاب، بقدر ما تعكس غياب البدائل أمام المشاهد المغربي الذي يجد نفسه مضطراً لمتابعة هذه الإنتاجات خلال وقت الإفطار."

وقال النائب عن الفريق الاشتراكي، أن  الإنتاجات الرمضانية  تكشف عن اختلالات عميقة في طريقة تدبير المشهد التلفزيوني الوطني، حيث يعود نفس الممثلين بنفس الصيغ الكوميدية المستهلكة في ظل غياب الابتكارعن الكتابة والإخراج، "وكأن المغرب، الذي أنجب العديد من المبدعين في مختلف المجالات، أصبح عاجزاً عن تقديم محتوى درامي يعكس غنى ثقافته وتاريخه" يقول البرلماني.

ولتجاوز هذه الوضعية المتجددة على مدار سنوات من الانتقاد الموجه للأعمال الرمضانية، ساءل الفاطمي الوزير المهدي حول رؤية وزارته لتطوير الإنتاج التلفزيوني خلال شهر رمضان، والآليات المعتمدة لضمان جودة الأعمال المعروضة، إلى جانب الإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة طريقة تدبير ميزانيات الإنتاج، والتأكد من أن المال العام يُصرف وفق معايير تضمن تقديم محتوى يستحقه المشاهد المغربي.

نفى عبد اللطيف الناصيري نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الرياضي أن يكون في نية سلطات العاصمة الاقتصادية بيع مركب محمد الخامس لأي جهة.

واقترح عبد اللطيف الناصيري أنه إذا وإذا كان ولا بد من عملية تفويت أو بيع بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فالأجدر تفويته بعقد استغلال وتدبير طويل الأمد لناديي الوداد والرجاء، أو بيعه لهما مناصفة بثمن رمزي لأنهما الأحق به.

وأشار نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أنه لا وجود لأية رغبة أو نية أو توجه أو مقرر لمجلس جماعة الدار البيضاء بتفويت أو بيع المركب الرياضي محمد الخامس لأية جهة، وجماعة الدار البيضاء باعتبارها صاحبة المرفق لم تطلب أي تقييم للثمن من أجل بيعه أو تفويته.

وحددت شركة صونارجيس نهاية مارس الحالي موعدا لافتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي سيستضيف مباراة الديربي عن الجولة 26 من البطولة الاحترافية، حيث خاض الوداد البيضاوي أول أمس الأحد آخر مباراة بمركب العربي الزاولي، على أن يعود للاستقبال بدونور بنهاية الشهر الحالي ضد الرجاء، حيث سيتم اقتسام التذاكر بين الفريقين، بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان خلال مباراة الذهاب التي جرت بدون جمهور بمركب العربي الزاولي.

وتم إغلاق مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في السنة الماضية استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين، حيث سيتم افتتاحه في مارس الحالي من أجل تجريبه قبل احتضانه لمنافسات الكان.