يا ترى ايه الاجراءات اللى مصر طلبت من صندوق النقد تأجيل تنفيذها .. وهتتأجل لحد امتى .. وليه الحكومة ما نفذتش كل طلبات الصندوق لحد دلوقتى .. و هل فعلاً مصر قدرت تقنع صندوق النقد الدولي يمد إيده بالمساعدة ويأجل بعض الإجراءات الصعبة.

خلاص صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ 8 مليار دولار لمصر.. الشريحة دي قيمتها 1.2 مليار دولار.. وهتدخل خزينة الدولة خلال أيام.. مش بس كده.. فيه حاجة أهم.. مصر نجحت تقنع الصندوق إنه يبقى مرن شوية معانا ويأجل بعض الإجراءات اللي كانت متفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي..  يعني تقدر تقول كده ان الحكومة قالت للصندوق.. "يا جماعة.. احنا بنحاول.. بس الظروف مش سهلة.. عايزين شوية هوا نتنفس فيه".. والصندوق فعلا سمع الكلام ووافق.

طب إيه هي الإجراءات اللي مصر طلبت تأجيلها؟

بص يا سيدي.. الحكومة كانت متفقة مع الصندوق على حاجات كبيرة زي رفع الدعم كله عن الوقود.. يعني البنزين والسولار والمازوت يبقوا من غير دعم نهائي.. الموضوع ده كان المفروض يخلّص ديسمبر 2025.. وفعلاً الحكومة لسه ملتزمة بالتاريخ ده.. بس قالت للصندوق.. "الأسعار العالمية للبترول دلوقتي نازلة.. وسعر الصرف عندنا مرن من مارس 2024.. والتضخم بيخف.. فخلونا نستغل الوضع الإيجابي ده ونأجل أي زيادات كبيرة في الوقود دلوقتي".. والحمد لله.. الصندوق وافق وقال.. "ماشي.. احنا معاكم.. بس خلّصوا الموضوع في ديسمبر 2025 زي ما قلتوا".

"مش بس كده.. فيه حاجة تانية مهمة.. مصر كانت متفقة مع الصندوق إن الفائض الأولي في الموازنة – يعني الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل ما ندفع فوائد الديون – يبقى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنة دي.. بس بسبب الظروف الصعبة.. زي تراجع إيرادات قناة السويس والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.. الحكومة قالت.. "ما تقللوه لـ 4% بدل 4.5% عشان نقدر ندي مساحة للحزم الاجتماعية ونساعد الناس اللي محتاجة".. والصندوق برضو قال.. "تمام.. احنا متفهمين.. خلوها 4%".

بس اللي يهمنا أكتر كمواطنين.. إن الفلوس دي هتساعد الحكومة تخفف الضغط عن الناس.. يعني بدل ما ترفع أسعار كل حاجة دلوقتي.. هتبقى عندها مرونة تدعم الفئات الضعيفة وتحافظ على استقرار الأسعار شوية.. وده حصل فعلاً.. لأن التضخم نزل.. وسعر الفايدة بيحصل فيه انخفاض تدريجي.. وكل ده بيخلّي الحياة أهون علينا.

ولسه البرنامج مع الصندوق فيه خطوات جاية.. خلال شهور قليلة.. هتبدأ المراجعة الخامسة.. ولو كل حاجة مشيت صح.. هنجيب شريحة خامسة كمان بـ 1.2 مليار دولار في منتصف مارس 2025.. وبعدين في سبتمبر 2025.. هتيجي المراجعة السادسة.. ومعاها شريحة سادسة بنفس القيمة.. يعني لو حسبناها.. مصر هتكون جابت حوالي 3.6 مليار دولار في 2025 من القرض ده.. ده غير تمويل إضافي بـ 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة اللي الصندوق وافق عليه كمان.

بس خلينا واقعيين.. مش كل حاجة وردي.. مصر لسه قدامها تحديات كبيرة.. إيرادات قناة السويس لسه متأثرة.. والديون الخارجية محتاجة متابعة دقيقة.. والحكومة لازم توازن بين إنها ترضي الصندوق وفي نفس الوقت تحمي الناس من أي ضغوط زيادة.. الصندوق نفسه متفائل.. بيقول إن الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 3.6% السنة دي.. وهيوصل لـ 4.1% السنة الجاية.. بس النجاح ده هيعتمد على إن الحكومة تكمل المشوار وتفضل ملتزمة.