أنعشت الأمطار التي تهاطلت مؤخرا على مختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة حقينة السدود الواقعة ضمن نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس بأكثر من 50 مليون متر مكعب.

وأفاد تقرير المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بأن المخزون المائي للسدود الواقعة بالجهة تعزز بواردات مائية إجمالية تصل إلى 50,95 مليون متر مكعب خلال 3 أيام، حيث انتقل المخزون المائي من 853,29 مليون متر مكعب بمعدل ملء يصل إلى 44,67 % يوم السبت 8 مارس، إلى 904,24 مليون متر مكعب بمعدل ملء يناهز 47,33 % اليوم الثلاثاء 11 مارس.

وتسجل 5 سدود بالحوض المائي اللوكوس معدل ملء يفوق 70 في المائة، ويتعلق الأمر بسد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة بمعدل ملء يناهز 72,82 في المائة بنحو 490 مليون متر مكعب، وسد الشريف الإدريسي ب 82,99 % / 100,96 مليون متر مكعب، وسد شفشاون 98,39 % / 12,05 مليون متر مكعب، وسد سمير 74,85 % / 29,16 مليون متر مكعب، ثم سد النخلة 82,95 % / 3,49 مليون متر مكعب.

كما تسجل 4 سدود أخرى معدل ملء يتراوح بين 30 و 70 في المائة، ويهم الأمر كلا من طنجة المتوسط ب 65,41 % / 14,4 مليون متر مكعب، وسد الخروب بـ 50,37 % / 95,06 مليون متر مكعب، وسد ابن بطوطة ب 38,6 % / 11,24 مليون متر مكعب، ثم سد مولاي الحسن بن المهدي ب 46,35 % / 10,86 مليون متر مكعب.

ويقل معدل ملء باقي سدود الحوض عن 30 في المائة، إذ يسجل سد 9 أبريل 1947 معدل ملء 20,88 % / 62,64 مليون متر مكعب، وسد دار اخروفة 14,76 % / 70,9 مليون متر مكعب، ثم سد محمد عبد الكريم الخطابي ب 25,04 % / 2,95 مليون متر مكعب، وأخيرا سد جمعة ب 10,95 % / 0,56 مليون متر مكعب.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف الدركيين المتابعين على ذمة قصية تتعلق بالتواطئ مع أحد بارونات المخدرات، وقد بلغت مدد العقوبات التي تضمنتها الأحكام الصادرة في هذا الملف ما مجموعه 72 سنة، صدرت في حق عناصر من الدرك الملكي وتاجر مخدرات، إلى جانب بعض الوسطاء المتحدرين من مدينة بني ملال، والذين توبعوا بتهم »الارتشاء والتستر والتواطؤ«.

وهكذا قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، وهو تاجر المخدرات المسمى “محمد”، بست سنوات سجنا نافذا. كما قصت الهيئة التي ترأسها المستشار »علي الطرشي» أربعة أشخاص آخرين مكانوا بمثابة "أعين" ووسطاء في عمليات الاتجار في المخدرات، فيما أدانت عنصرا من الدرك الملكي بثلاث سنوات حبسا نافذا. كما شمل الحكم إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت 20 دركيا آخرين بعقوبة حبسية مدتها 20 شهرا حبسا نافذا؛ بينما قررت إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ توقيفهم.

وبموجب هذه الأحكام من المنتظر أن يتم الإفراج مياء اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري السجن المحلي بالدارالبيضاء 20 فردا من الدرك الملكي بعد أن تمت إدانتهم بالحبس لمدة 20 شهرا، وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة، إلى جانب العناصر الخمسة الذين أدينوا بما قضوا.

وجاء توقيف عناصر الدرك الملكي المتابعين الذين ينتمون إلى القيادة الجهوية ببني ملال عقب معلومات أفادت تواطؤهم مع أحد تجار المخدرات الذي كان ينشط على مستوى بني ملال والضواحي، رغم صدور العشرات من مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.

وقد أقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ أشار أثناء التحقيق معه إلى كونه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي. كما اعترف تاجر المخدرات خلال مرحلة التحقيق التفصيلي معه أمام قاضي التحقيق، أنه سلم مبالغ مالية لدركيين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. كما صرح تاجر المخدرات، بعد عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أدرجت ملف عناصر من الدرك الملكي، الذي يصل عددهم إلى 37 فردا، متابعين بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، للمداولة من أجل النطق بالحكم.

تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط مشتبه به في اقتراف عدة سرقات موصوفة بحي قرية اولاد موسى بسلا .

و قد جاءت عملية الإيقاف بعد توصل المصلحة بعدة شكايات تتعلق بمجرم محترف ينجح في ولوج المنازل ليلا بالرغم من تواجد أصحابها بها و ذلك باستعمال مفاتيح مزورة ليستولي من داخلها على كل ما خف وزنه و غلا ثمنه من حلي و أوراق مالية و أكسسوارات غالية و غيرها .

و مكنت الأبحاث و التحريات التي باشرتها الفرقة المذكورة من تحديد هوية الشخص الذي يقف وراء اقتراف هذه السرقات باستغلال كل المعلومات و المعطيات المتوفرة بما في ذلك الرقمية منها بالرغم من حرص الفاعل على إخفاء ملامحه قبل و أثناء تنفيذه لأفعاله الإجرامية .

و قد جاءت عملية الإيقاف بأحد المقاهي الشعبية بالحي السالف الذكر تلتها إجراءات التفتيش و الحجز و التي أسفرت عن وضع اليد على عدة محجوزات تؤكد تورط المعني بالأمر في المنسوب إليه خاصة و أنه من ذوي السوابق القضائية في أفعال إجرامية مماثلة و متشابهة من حيث الخطط و الٱليات المتبعة في عملية التربص و التنفيذ .

حيث تم إخضاع المشتبه به لبحث قضائي معمق جرى تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة  اعترف من خلاله بالمنسوب إليه بما في ذلك الوسائل الاجرامية المعتمدة و طرق التصرف في الأشياء المسروقة قبل تقديمه أمام أنظار العدالة

مكنت التعبئة القوية للسلطات المحلية والفرق المكلفة بإزاحة الثلوج من فتح المحاور الطرقية الرئيسية على مستوى المناطق التي شهدت تهاطل كميات مهمة من الثلوج منذ نهاية الأسبوع المنصرم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ومكنت التعبئة المتواصلة لفرق إزاحة الثلوج التابعة لمديريات التجهيز والنقل واللوجستيك والجماعات الترابية من إزاحة الثلوج التي تسببت في الإغلاق المؤقت لبعض المحاور الطرقية على مستوى إقليمي شفشاون والحسيمة بشكل خاص.

على مستوى إقليم شفشاون، عبأت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك وسائل لوجستية مهمة لإنجاز تدخل سريع مكن من إعادة فتح الطريق الوطنية رقم 2، على مستوى المقطع الرابط بين باب برد (إقليم شفشاون) وإيساكن (إقليم الحسيمة)، والتي تضررت بشكل جزئي بسبب التساقطات الثلجية.

وأكد رئيس فرقة إزاحة الثلوج بإقليم شفشاون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ياسين لبان، أنه تمت تعبئة 4 شاحنات متخصصة في إزاحة الثلوج، مؤكدا أنه "حاليا، تعمل الفرق على نشر الملح بالطرق لمنع تكون الجليد على الطريق".

وجدد المسؤول نداء المديرية الإقليمية إلى مستعملي الطريق بضرورة توخي الحذر والسياقة بتأن لضمان سلامتهم في هذه الظروف المناخية.

من جهته، أكد محمد أمقران، رئيس مستودع مجموعة الجماعات الترابية "التعاون"، أن عملية إزاحة الثلوج تتم بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وتحت الإشراف المباشر لعمالة إقليم شفشاون، مبرزا أن مجموعة الجماعات الترابية عبأت كل الشاحنات والجرافات الضرورية من أجل إتمام العملية في وقت قياسي.

على مستوى إقليم الحسيمة، لم تذخر فرق التدخل التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك جهدا لإزاحة الثلوج المتراكمة جراء التساقطات التي عرفتها بعض مناطق الإقليم خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سمك الثلوج في بعض المقاطع الطرقية إلى 30 سنتيمترا.

وأكد رئيس مصلحة البنيات التحتية بالمديرية الإقليمية للحسيمة، بدر مقران، أن عددا من المحاور الطرقية شهدت اضطرابات في حركة السير بسبب التساقط الكثيف للثلوج بالإقليم، لاسيما على مستوى الجماعات الترابية التابعة لدائرتي تارجيست وكتامة، مبرزا أن الأمر يتعلق أساسا بمقطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابط بين باب برد وإيساكن، والطريق الجهوية رقم 509 الرابطة بين إيساكن وكتامة، والطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين تارجيست وبونصار، والطريق الجهوية رقم 413 الرابطة بين تارجيست وبني عمارت.

وشدد المسؤول على أن الفرق التابعة للمديرية الإقليمية تعبأت دون توقف على مدى الأيام الماضية من أجل إعادة فتح المسالك الطرقية أمام حركة السير، مبرزا أنه تم لهذه الغاية تعبئة 12 آلية بالإضافة إلى فرق ميدانية متخصصة، تتكون من مهندسين وتقنيين وسائقين وعمال ميدانيين.

وأضاف بدر مقران أن فرق التدخل عملت، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية بالحسيمة، دون كلل منذ الـ 10 مساء من ليل السبت الماضي، ما مكن من إعادة فتح المقاطع الطرقية المعنية بسرعة وفعالية.

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2461 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1868 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، وتغيير الاتجاه بدون إشارة.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و314 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و638 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و676 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و368 ألفا و450 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و226 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و638 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 559 مركبة.

بعدما تم العثور على جثة طفلة صغيرة مقتولة عليها آثار اغتصاب مرمية بحاوية أزبال بسيدي طيبي ضواحي القنيطرة، أفادت مصادر محلية أن الدرك الملكي يحقق يومه الثلاثاء 11 مارس الجاري  مع مشتبه به ذي 16 ربيعا حول علاقته بجريمة القتل والاغتصاب، حيث جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية،على ذمة التحقيق الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن ملابسات وأسباب هذه الجريمة.

وكانت الطفلة جيداء لم يتحاوز عمرها خمس سنوات ، اختفت مساء أمس الاثنين بعد صلاة التراويح في ظروف غامضة بعد توجهها لمنزل الأسرة حيث كانت تلعب مع أطفال الحي ، ما أحدث حالة استنفار وسط أسرتها والجيران والسلطات المحلية والدرك الملكي للبحث عنها قبل أن يتم العثور على جثتها صباح يومه الثلاثاء من قبل عمال نظافة

ومنهم قريب للعائلة ذاتها..في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من معطيات وتفاصيل حول دوافع  الشخص المشتبه به في اقترافه هذه الجريمة الشنعاء  والذي يشاع" انه قريب من أسرة الضحية"