ترامب يتعهد بترحيل محمود خليل في خطوة تعكس تصعيدًا لسياسات الترحيل التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت السلطات الفيدرالية باعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والذي كان له دور بارز في الاحتجاجات الجامعية التي اندلعت العام الماضي رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.

 ترامب يتعهد بترحيل محمود خليل

جاء اعتقال خليل في إطار حملة موسعة تقودها وزارة الأمن الداخلي، حيث تم احتجازه يوم السبت الماضي في سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا بانتظار إجراءات ترحيله، وذلك تنفيذًا لأوامر ترامب التنفيذية التي تستهدف ما تعتبره إدارته “معاداة للسامية”.

وفي تعليق على القضية، قال ترامب: “يجب أن نطرد هؤلاء الأشخاص فورًا. إنهم مثيرو شغب ومحرضون، ولا مكان لهم في بلادنا”، مؤكدًا أن إدارته لن تتسامح مع من وصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب”.

البيت الأبيض يبرر القرار

دافعت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن اعتقال خليل، قائلة: “هذا الشخص لم يكتفِ فقط بتنظيم احتجاجات جامعية، بل ساهم في نشر دعاية مؤيدة لحماس، وأثار مخاوف بين الطلاب اليهود الأمريكيين”.

كما أكدت أن جامعة كولومبيا التي شهدت هذه الاحتجاجات، “رفضت التعاون مع السلطات في الكشف عن هوية المتورطين في هذه الأنشطة”، محذرة من أن المؤسسات التعليمية الأمريكية يجب أن تمتثل لسياسات الإدارة الحالية، وإلا فإنها قد تواجه عواقب قانونية.

مخاوف بشأن حرية التعبير

على الرغم من تبريرات البيت الأبيض أثار اعتقال خليل ردود فعل من جهات حقوقية، حيث أشار تقرير نشره موقع “صوت أمريكا” إلى أن خليل لم يواجه أي تهم جنائية، وأن حرية التعبير والتجمع السلمي حق مكفول بموجب الدستور الأمريكي، ما يثير تساؤلات حول شرعية قرار احتجازه.

اعتقالات جديدة في الأفق

لم تكن قضية خليل سوى بداية لحملة أوسع، حيث أكد ترامب في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن مزيدًا من الاعتقالات ستتم قريبًا، مضيفًا: “سنعثر على المتورطين ونرحلهم جميعًا”.

وبحسب ليفيت، فإن وزارة الأمن الداخلي تعمل حاليًا على تحديد مزيد من الأفراد المتورطين في أنشطة مماثلة، مما يشير إلى إمكانية توسيع دائرة الاستهداف خلال الفترة المقبلة.

ترحيل وشيك وسط جدل متصاعد

في ظل هذه التطورات، يواجه خليل مستقبلًا مجهولًا، حيث ينتظر حاليًا إجراءات ترحيله وسط تنديد حقوقي وإصرار من إدارة ترامب على المضي قدمًا في سياسة “عدم التسامح” مع أي تحركات تعتبرها مناهضة لسياسات الحكومة الأمريكية أو داعمة لحركات تصفها بـ”الإرهابية”.