تستعد شركة أدنوك الإماراتية لضخ استثمارات كبيرة في الغاز الأميركي خلال وقت قريب، بدعم من حالة "الطوارئ" التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على قطاع الطاقة فور تولّيه منصبه.

وبحسب قاعدة بيانات استثمارات الغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تنفّذ الشركة الإماراتية رؤيتها من خلال ذراعها للاستثمارات الدولية إكس آر جي (XRG)، التي تقدّر أصولها بنحو 80 مليار دولار.

ويبدو أن الدعم الذي قدّمه ترمب لقطاع الطاقة -عبر حزمة قراراته الأخيرة- جذبَ الشركات والاستثمارات الأجنبية، للاستفادة من الموارد الأميركية.

وتضمنت قرارات ترمب في قطاع الطاقة: الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حظر تصاريح محطات تصدير الغاز المسال الجديدة، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بقناة بنما وخليج المكسيك.

خطة أدنوك للاستثمار في الغاز الأميركي

قد تنطلق خطة أدنوك للاستثمار في الغاز الأميركي خلال وقت قريب، عبر ذراع الاستثمار العالمية للشركة.

جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية سلطان الجابر، خلال انعقاد فعاليات أسبوع "سيراويك" في ولاية تكساس الأميركية من 10 حتى 14 مارس/آذار 2025 الجاري.

ووصف الجابر الاستثمار المرتقب في أميركا بأنه "ضخم وكبير"، كاشفًا أنه سينطلق خلال الأشهر المقبلة، وسيغطي مراحل سلسلة توريد الغاز، بدءًا من أصول المنبع "الاستكشاف والتطوير" حتى التوزيع.

وأشار إلى أن العالم في حاجة لإمدادات الطاقة بمعدل كافٍ لتلبية الطلب الآخذ بالارتفاع؛ ما يعزز ضرورة اتّباع سياسات وخطوات عملية في سبيل تحقيق ذلك.

وتوقّع الجابر زيادة الطلب على النفط والكهرباء بحلول 2035، ليصل إلى 109 ملايين برميل يوميًا و15 ألف غيغاواط، ارتفاعًا من 103 ملايين برميل و9 آلاف غيغاواط حاليًا.

وكشف أن ذراع الاستثمار الدولية لأدنوك الإماراتية "إكس آر جي" تهدف إلى تأمين طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة، في ظل المنافسة وطلب مراكز البيانات.

سياسات ترمب لقطاع الطاقة

تمثّل سياسات ترمب لقطاع الطاقة عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، مع إلغائه بعض قرارات الرئيس السابق جو بايدن المقيدة للهيدروكربونات، واستهداف مستويات إنتاج قياسية من النفط والغاز.

وشملت قراراته فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، لكن خبراء ذوي صلة أكدوا "محدودية" تأثير هذه القرارات في انجذاب الاستثمارات لقطاع لطاقة في أميركا.

ودعم الخبراء رؤيتهم بالإشارة إلى قرارات "ترمب" الداعمة للوقود الأحفوري، والتعهد بخفض الأسعار للمستهلك، طبقًا لما أوردته رويترز.

ولاقت قرارات ترمب ترحيبًا من بعض مسؤولي النفط والغاز المحلي الذي تطلّع للتخلص من قيود الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وعانى القطاع الأميركي من تراجع معدل الإنفاق خلال السنوات الأخيرة، بعدما ركّز المنتجون على تأمين عوائد المساهمين بضبط رأس المال.

وفي مقابل ترحيب القطاع المحلي بتجاوز عقبات اللوائح والوتيرة المتباطئة لتطوير مشروعات النفط والغاز، حذّر آخرون من تداعيات تقلُّب السياسات الحادّ بين الرئيسين السابق والحالي.

شركات الطاقة المحلية

تنظر شركات الطاقة المحلية لقرارات ترمب بحذر، وأطلق عدد من المسؤولين التنفيذيين للشركات جرس إنذار، في حين أبدى بعضهم الآخر تفاؤلهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، أنّ تغيُّر السياسات بين إدارتي بايدن وترمب ليس مسارًا صحيحًا للقطاع.

وكان ترمب قد ألغى تصريح شركة شيفرون لإنتاج النفط في فنزويلا وتصديره، رغم منح بايدن لها عام 2022.

وسيطرت مخاوف الإنفاق على ممثلي شركتي "إس إل بي SLB المعروفة سابقًا باسم شلمبرجيه"، وبيكر هيوز المطورة لخدمات وتقنيات حقول النفط.

وأبدى مسؤولو شركتي "كونوكو فيليبس" و"أوكسيدنتال بتروليوم" تفاؤلهما بشأن استقرار إنتاج النفط الأميركي بحلول نهاية العقد.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إي كيو تي EQT" توبي رايس الأكثر تفاؤلًا، إذ سبق أن صرّح بأن الفرص السوقية التي ستحظى بها أميركا مهمة وقوية، وسيكون لها انعكاساتها لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

استثمارات شركات الطاقة الأجنبية

في محاولة لإرضاء مستثمري شركات الطاقة الأجنبية بزيادة الإيرادات والعوائد، يشكّل مزيج الموارد الأميركية وسياسات ترمب الداعمة "فرصة ذهبية" لضخ الاستثمارات.

وعرضت 3 شركات طاقة -غير أميركية- رؤيتها لبدء -أو زيادة- دعم استثماراتها في أميركا، نستعرضها فيما يلي:

1) أدنوك الإماراتية:

تنوي شركة أدنوك ضخ استثمارات بقطاع الغاز الأميركي، عبر شركتها "إكس آر جي" للاستثمار الدولي المالكة لأصول تصل إلى 80 مليار دولار.

وينظر الرئيس التنفيذي للشركة، سلطان الجابر، إلى الاستثمار في سلسلة توريد الغاز الطبيعي بأميركا بوصفه "ضرورة حتمية".

2) سانتوس الأسترالية:

لم يقتصر الأمر على أدنوك وحدها، بل جذبت سياسات ترمب شركة سانتوس الأسترالية أيضًا، عبر زيادة الاستثمارات في أميركا بدعم من سياسات ترمب في قطاع الطاقة.

ويشمل ذلك زيادة رأس مال مشروع بيكا (Pikka) للنفط في ألاسكا.

3) وودسايد الأسترالية:

تعهَّد وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، بالعمل على تسريع وتيرة إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لمشروعات شركة وودسايد الأسترالية في البلاد.

وكانت الشركة الأسترالية قد استحوذت العام الماضي على شركة الغاز المسال الأميركية "تيلوريان"، وقد يشهد العام الجاري اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع لويزيانا للتصدير، بجانب مواصلة تطوير محطة الأمونيا في تكساس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: