أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لمنح المغرب قرضا جديدا بقيمة 496 مليون دولار، وذلك برسم آلية الصلابة والاستدامة.

هذا القرض يعد الدفعة الثالثة من أصل 1.24 مليار دولار برسم هذه الآلية التي كانت محط اتفاق بين الحكومة المغربية صندوق النقد الدولي، مما يعزز ثقة هذا الأخير في صلابة الاقتصاد الوطني الذي تمكن رغم الموجة الجديدة للجفاف من الصمود في وجه الصدمات، حسب نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قائلا إن الاقتصاد المغربي، واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد.

كما أن النشاط الاقتصادي لم يتباطئ، رغم الجفاف، إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي، يضيف المتحدث ذاته.

لكن في مقابل ذلك، نبهت المؤسسة الدولية إلى أن وضعية البطالة مازالت متفاقمة بنسبة 13 في المائة، لاسيما بسبب فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

هذا الصمود سيتواصل خلال السنوات المقبلة، إذ من المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، يسترسل مسؤول صندوق النقد الدولي، مشددا على أن الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا.

في هذا السياق، يرتقب صندوق النقد تفاقما طفيفا للعجر، لكن مقابل فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تراجع التضخم في سنة 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.

كما تحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

هذا التحسن، حسب المؤسسة الدولية، يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق.

  لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2192 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1693 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و420 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و140 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و280 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 6 ملايين و704 آلاف و600 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و495 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و140 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 547 مركبة.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطلة العالمية وداد برطال، بمناسبة تتويجها بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية في فئة 52-54 كلغ، ضمن دورة صربيا 2025.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للبطلة العالمية برطال عن تهانئه وتبريكاته الحارة عقب هذا التتويج.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإننا إذ نشاطرك بكل ابتهاج مشاعر الفخر بهذا الفوز المستحق الذي كلل مثابرتك وطموحك لحمل راية وطنك عاليا على منصات التتويج، وصقل اسمك في سجل الأبطال، لندعو الله أن يوفقك للمزيد من التألق والنجاح في القادم من المنافسات".

عبر إسماعيل الفتح، عن فخره بالعمل إلى جانب زملائه المغاربة من أجل خدمة الرياضة الوطنية، ووضع خبرته في مجال التحكيم وفي الاستشارات رهن إشارة المؤسسات الرياضية المغربية.

وكانت الجامعة قد كلفت إسماعيل الفتح، بمهمة إجراء خبرة شاملة لمنظومة التحكيم الوطني، تتضمن مكامن القوة والضعف، واقتراح سبل تطويرها، وذلك خلال حفل تقديمه يومه الثلاثاء 18 مارس 2025 بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحضور العصب الوطنية وأعضاء المديرية الوطنية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم.

وقال الفتح إن الحكم المغربي قادر على إدارة مباريات كرة القدم في المنافسات الدولية المرموقة، لافتا إلى أن تطوير ممارسة كرة القدم في المغرب وحماس الجمهور المغربي يفرضان رفع المستوى التحكيمي.

وسجل الحكم الدولي أنه من المهم إجراء تقييم شامل لكل مكونات التحكيم في المملكة، بتعاون وثيق مع المديرية الوطنية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم، بهدف تقديم أفكار جديدة ورؤى مبتكرة بالاعتماد على الممارسات الفضلى في هذا المجال.