10:31 ص - الخميس 20 مارس 2025

0

كشفت مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية.

حيث أظهرت البيانات تراجع نسبة القروض الغير منتظمة إلى إجمالي القروض لـ2.3% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ3% بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت نسبة القروض للودائع بالبنوك إلى 62.5% بنهاية 2024، مقابل 54% بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت نسبة الودائع إلى الأصول 64.9%، وارتفع العائد على متوسط الأصول لـ2% مقابل 1.2% بنهاية ديسمبر 2023.

وسجلت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 18.5%، وسجلت الرافعة المالية نحو 7.5% بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 34.8%، و71.4% بالعملة الأجنبية، فيما سجلت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء 42.9% بنهاية ديسمبر 2024.