علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب أطلقت عملية تدقيق موسعة بشأن تنامي عمليات تفويت شركات مشبوهة لا تتوفر على أنشطة تجارية أو صناعية أو خدماتية على أرض الواقع وتستغل في تسهيل استخلاص قروض من البنوك والحصول على التأشيرات والتلاعب بعمليات استيراد وتصدير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبين استعانوا بتقارير واردة عن مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية بالمديرية أكدت تسبب “تجار الشركات” في رفع مستوى المنازعات القضائية بين المشترين الجدد ومديريتي الضرائب والجمارك والبنوك وجهات دائنة أخرى.
وأفادت مصادرنا بأن التقارير المشار إليها حملت أيضا معلومات دقيقة حول تورط محاسبين في سمسرة شركات مقابل عمولات وصلت إلى 30 ألف درهم، لافتة إلى أن المعنيين بالأمر تمكنوا من إقناع زبائن حاولوا استشارتهم بشأن سلوك مساطر التشطيب على شركاتهم بعد توقفها عن النشاط وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الدائنين الخواص والمؤسسات العمومية، على رأسها الإدارة الضريبية والخزينة العامة للمملكة.
وشددت المصادر ذاتها على أن هؤلاء المحاسبين تفننوا بالمقابل في تسويق الشركات المتعثرة التي لا تمارس نشاطا فعليا على أرض الواقع لفائدة مشترين جدد، راغبين في تحصيل قروض بنكية ومواصلة النشاط أو توسيعه واستغلالها في الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج وكذا استعمالها في إنجاز عمليات استيراد أو تصدير.
وأكدت مصادر هسبريس أن عمليات مراقبة ميدانية ومراجعات ضريبية تنتظر شركات جرى تفويتها حديثا، بعد تورط مسيريها وملاك حصصها السابقين في تضليل مصالح المراقبة الجبائية؛ من خلال محاولة تضخيم رواجهم المالي والتجاري بواسطة معاملات صورية وفواتير مزورة، لغاية بيعها بأسعار مرتفعة، وتسهيل تصريفها من خلال إظهار صلاحيتها للاستغلال الفوري في الحصول على تأشيرات أوروبية.
وأبرزت المصادر ذاتها أن مصالح المديرية العامة للضرائب حوّلت معطيات مهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال أبحاثها الجارية، لغاية التدقيق حول التصريح بعدد أجراء لا يتناسب مع حجم النشاط التجاري لشركات صغيرة.
وشددت مصادرنا على أن مشترين جدد تفاجؤوا بحجم مديونية ضخم لشركاتهم عبارة عن شيكات وكمبيالات لم يتم التصريح بها خلال عملية البيع؛ ما صنفها ضمن الممنوعين من الشيكات بسرعة، وجمد حركة حساباتها البنكية.
يشار إلى أن إدارة الضرائب تراهن، خلال السنة الجارية، على زيادة مستوى نجاعة التحصيل؛ من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أو الميدانية، خصوصا أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو الملحقات التابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة، والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين؛ بالنظر إلى تنامي استغلال شركات متعثرة ومتوقفة عن النشاط في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف عمليات التدقيق الجارية عند استغلال سماسرة لارتفاع مخزون المقاولات غير النشيطة في إنعاش أنشطتهم الخاصة، ببيع وشراء الشركات “النائمة”؛ وذلك بالاستعانة بمحاسبين، يعمدون بعد ذلك إلى إخضاعها لتغييرات على مستوى الأنشطة المضمنة بسجلاتها التجارية، لتسهيل استعمالها في إنتاج الفواتير المزورة، وتحصيل قروض بنكية بطرق مشبوهة، وكذا إنجاز عمليات استيراد وتصدير تحت الطلب، إضافة إلى إنتاج وثائق مرتبطة بشهادات الأجر والعمل، وكذا شهادات أخرى للخبرة والتدريب، و”التشغيل الصوري” لأفراد بغرض استخلاص تأشيرات سفر قانونية وغيرها من الممارسات غير القانونية.
0 تعليق