أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن موافقة الكويت على مشروع قانون التمويل والسيولة ستوسّع خيارات التمويل وتقلل من مخاطر تزايد ضغط السيولة على صندوق الاحتياطي العام.

ومن المتوقع أن يُحسّن إقرار القانون مرونة التمويل المالي ويزيل مصدرًا لمخاطر الائتمان. علاوة على ذلك، يُمهد الطريق أيضًا لزيادة الدين الحكومي من مستواه المنخفض للغاية.

وأكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "AA-"/مستقر في 7 مارس.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الحكومة ستتمكن من تلبية احتياجاتها التمويلية، نظرًا للأصول الضخمة المتاحة لها حتى في غياب قانون السيولة.

ومن المرجح أيضًا أن يتحسن الوضع الائتماني للدولة الخليجية إذا أُحرز تقدم كبير في الإصلاحات الأخرى، لا سيما إجراءات تنويع مصادر الإيرادات المالية، وترشيد الإنفاق، وتقليل اعتماد البلاد على النفط.

يمثل النفط الخام حوالي 90% من الصادرات و84% من الإيرادات الحكومية، باستثناء دخل الاستثمار.

وقد فرضت الحكومة بالفعل ضريبة محلية تصاعدية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ودخلت هذه الضريبة، التي من المتوقع أن تُدرّ حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وأضافت فيتش: "نتوقع أن يبدأ تحصيل الضريبة في عام 2027".