ترامب , أصدر الرئيس الأمريكي يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا بإلغاء وزارة التعليم ، في خطوة تأتي ضمن تعهداته الانتخابية بتفكيك الوزارة التي لطالما كانت هدفًا للانتقادات من قبل المحافظين .

ويُعد هذا القرار أحد أبرز التحركات التي اتخذها في سعيه لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية وتقليل دورها في القطاعات المختلفة .

إلغاء وزارة التعليم: بين القرار والتنفيذ

منذ حملته الانتخابية ، وضع الرئيس الأمريكي وزارة التعليم ضمن أولوياته للإصلاحات الحكومية ، مشيرًا إلى أنها مؤسسة بيروقراطية مكلفة وغير فعالة ، كما اعتبر أنها تأثرت بشكل مفرط بـ الأيديولوجيا الليبرالية . ورغم صدور الأمر التنفيذي بإلغائها ، فإن التنفيذ الكامل لهذا القرار يواجه عقبات قانونية وتشريعية، إذ أن إنشاء الوزارة يعود لعام 1979 بقرار من الكونجرس، مما يعني أن حلّها بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس نفسه.

في هذا السياق ، أشار البيت الأبيض إلى أن الوزارة لن تُغلق بشكل فوري، بل ستواصل العمل في بعض المجالات الأساسية، مثل إدارة قروض الطلاب الاتحادية ومنح “بيل”، مما يعكس محاولة لتجنب أي اضطرابات مفاجئة في النظام التعليمي.

ردود الأفعال والانقسامات السياسية حول قرار ترامب

لقي القرار ردود فعل متباينة على الساحة السياسية. فمن جهة، رحب المحافظون والجمهوريون بهذه الخطوة، معتبرين أن تفكيك الوزارة سيقلل من التدخل الفيدرالي في التعليم، مما يمنح الولايات والسلطات المحلية مزيدًا من السيطرة على سياساتها التعليمية. ويرى هؤلاء أن القرار سيؤدي إلى تحسين جودة التعليم عبر تقليل البيروقراطية وتعزيز الابتكار والمنافسة بين المدارس.

أما الديمقراطيون والتقدميون، فقد انتقدوا القرار بشدة، معتبرين أنه يهدد مستقبل التعليم العام في الولايات المتحدة. وأعرب العديد من خبراء التعليم عن قلقهم من أن تفكيك الوزارة قد يؤدي إلى تقليل الدعم الفيدرالي للمدارس العامة، مما قد يضر بالطلاب ذوي الدخل المنخفض والفئات المحرومة.

ما الذي سيحدث بعد قرار ترامب ؟

مع استمرار الانقسام السياسي حول هذه الخطوة، فإن مصير وزارة التعليم لا يزال غير محسوم. وبينما يسعى الرئي سالأمريكي إلى تسريع تنفيذ القرار، فإن الأمر مرهون بموقف الكونجرس، الذي قد يعارض هذه الخطوة، خاصة مع وجود أعضاء من الحزبين يعارضون إلغاء الوزارة بالكامل.

في الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإبقاء على بعض الوظائف الأساسية للوزارة، مثل إدارة المنح والقروض التعليمية، مما يشير إلى أن الإلغاء قد يكون جزئيًا وليس كاملاً.

قرار إلغاء وزارة التعليم يمثل واحدًا من أكبر التحولات في السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، لكنه يواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة. وبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية للإصلاح التعليمي، يخشى آخرون أن يؤدي إلى تقويض نظام التعليم العام في البلاد.

تبقى الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتمكن من تنفيذ قراره بالكامل، أم أنه سيواجه معارضة قوية قد تعرقل مساعيه لإعادة تشكيل النظام التعليمي الأمريكي.