قال الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين، الأحد 1 سبتمبر 2024، إن المملكة فرضت ضريبة “على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات” العاملة في البحرين اعتبارا من الأول من يناير 2025.

وأوضح وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية أن هذا الإجراء يضمن معدل ضريبة حدها الأدنى 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار).

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن الجهاز أن ذلك يأتي وفقا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

وأضاف الجهاز أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع انضمام البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعما لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أنه كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، تم طرح سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 في المائة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

وقال الجهاز إنه ومع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركات التي يشملها القانون ستقوم بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في البلاد.