جذب الاستثمارات هدف الدولة مش هتتخلي عنه بس المرة دي الاستثمارات جاية في مكان جديد ومختلف ومن اكبر الشركات في الوطن العربي وتحديد السعودية.. ياتري اية الاستثمارات دي واية تاثيرها علي الاقتصاد الوطني.

الحكومة عندها خطة وشغالة عليها في كل القطاعات وهيا جذب وتشجيع وزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، وصدرت تكليفات من القيادة السياسية للحكومة تبوفر كل السبل والطرق الممكنة لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وده اللي نفذته الحكومة ووفرت الأراضي اللازمة لبناء المشروعات بتسهيلات مفيش دولة في العالم بتوفرها وكمان سهلت اجراءات الحصول علي التراخيص واجراءات التشغيل وبقي رخصة واحدها اسمها الرخصة الذهبية، ده غير التخفيضات الكبيرة اللي عملتها الدولة في الضرائب وغيرها من التسهيلات اللي ملهاش أول من أخر لجذب الاستثمارات وده اللي خلي مصر خلال 3 سنين ترفع عدد المصانع الموجودة في منطقة واحدة وهيا الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من 65  إلي 130 مصنع ده غير في 120 مصنع تحت الأنشاء وهيبدأ انتاجهم يدخل الناتج القومي علي نهاية 2025 أو بداية 2026 علي اقصي تقدير.

طيب اية حكاية الاستثمارات السعودية الجديدة اللي دخلت السوق المصري، واية اللي هتضيفه للاقتصاد الوطني؟.

الفترة اللي فاتت الحكومة تلقت عرضين من شركتي بدائل والبترجي ودي من كبري الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية في الشرق الاوسط واللي بدأت يناقشوا مع الحكومة المصرية اقامة استثمارات جديدة في مجال تصنيع الادوية، خصوصا أن الدولة المصرية في الوقت الحالي بتعد من ابرز الدولة اللي عندها انتاج دوائي في العالم، واللي اثبتته التجربة وقت جائحة كورونا والفترة دي مصر كانت من اقوي الدولة اللي قدرت تتعامل مع الجائحة، وكان عندها القدرة الإنتاجية الدوائية للتعامل مع المرضي وتوفير الأدوية اللازمة للمصريين، وكمان قدرنا نتتج دواء مصري خالص للفيروس، وزاد عند كه أننا صدرنا وقدمنا مساعدات كتيرة للدول الصديقة في العالم كله وده اثبيت للعامل مدي القدرة المصرية علي انتاج وتصدير الدواء والدخول لكبري الأسواق العالمية.

مصر علي مدار السنين اللي فاتت قدرت تطور البنية التحتية بتاعتها في صناعة الدواء وكمان قدرت تعمل مراكز لوجيتسية لتخزين المادة الفعالية لصناعة  الدواء، واللي ده اللي خلي صناعة الداء في مصر توصل لمرحلة متقدمة للغاية، وده اللي خلي صادرات الدواء المصرية توصل لـ1.1 مليار دولار، والدولة عندها خطة أنها ترفع الصادرات دي لـ3 مليار دولار في 2030، وعلشان نوصل للرقم ده الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول للسوق المصري والاستثمارات في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وكمان فتحنا التصدير لعدد كبير من دول العالم علي راسهم الدول الافريقية واللي بتعد سوق واعد ومستهلك ومهم للصادرات الدوائية المصرية خصوصا ان اغلب دول افريقيا معروفة بانتشار الاوبئة والأمراض واغلب شعوبها في مجال ماسة للعلاج .