ترامب , أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قرار جديد سيؤثر على أكثر من 530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، كانوا قد حصلوا على وضع قانوني مؤقت في الولايات المتحدة بموجب برنامج الإفراج المشروط الإنساني الذي تم تطبيقه خلال إدارة الرئيس جو بايدن . ووفقًا لإشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي ووقعته كريستي نويم، فإن هؤلاء الأفراد سيفقدون وضعهم القانوني اعتبارًا من 24 أبريل 2025.

نهاية برنامج الإفراج المشروط (CHNV)

البرنامج المعروف باسم CHNV (كوبا-هايتي-نيكاراغوا-فنزويلا)، تم إطلاقه في أكتوبر 2022، وسمح بدخول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية بشروط إنسانية خاصة، تضمنت رعاية مالية وتصاريح للعمل لمدة عامين. وخلال هذه الفترة، حصل المستفيدون على فرصة للعيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وهو ما شكل متنفسًا إنسانيًا كبيرًا لكثير من العائلات الهاربة من أزمات اقتصادية وسياسية حادة في بلدانهم.

لكن مع القرار الجديد، ينتهي هذا البرنامج بشكل رسمي، لتُلغى تصاريح العمل ويُطلب من الأفراد مغادرة الأراضي الأمريكية في حال لم يكن لديهم أساس قانوني آخر للبقاء، مثل اللجوء أو تأشيرات أخرى.

الخلفية السياسية وتأثيرات قرار ترامب بالإلغاء

القرار يأتي امتدادًا لتوجه سياسي سابق بدأ في عهد دونالد ، حيث سعت إدارته إلى الحد من استخدام “الإفراج المشروط لأسباب إنسانية” الذي وصفته بـ”المُستغل بشكل واسع”، معتبرة أنه يستخدم كذريعة لدخول البلاد بطرق ملتوية.

الرئيس الأمريكي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين، وسعى حينها إلى تقليص فرص الدخول القانوني للولايات المتحدة عبر برامج إنسانية أو لم الشمل. ويبدو أن القرار الأخير يعيد الأمور إلى هذه الاستراتيجية المتشددة تجاه الهجرة، رغم أنها تأتي الآن في عهد رئيس ديمقراطي.

الوزارة أوضحت أن “الإفراج المشروط هو وضع مؤقت لا يمنح أبدًا أساسًا قانونيًا دائمًا للهجرة”، ما يعني أن المتأثرين بالقرار عليهم إما تقديم طلبات قانونية أخرى للبقاء أو مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة إقامتهم القانونية المؤقتة.

قلق بشأن مصير آلاف المهاجرين بعد قرار ترامب

من بين التوترات المحيطة بالقرار ، تبرز مخاوف متزايدة من تفكيك أسر واستبعاد أفراد اندمجوا نسبيًا في المجتمع الأمريكي، خاصة وأن كثيرين منهم يعملون ويدعمون أسرهم منذ دخولهم البلاد .

كما لا تزال مستقبل المهاجرين الأوكرانيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بعد الحرب مع روسيا غامضًا، حيث صرح مؤخرًا أنه سيقرر “قريبًا جدًا” ما إذا كان سيُنهي أيضًا وضع الإفراج المشروط عن نحو 240 ألف أوكراني، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الجدل السياسي والإنساني حول ملف الهجرة في أمريكا.

القرار يُعد تحولًا كبيرًا في سياسات الهجرة الأمريكية، وقد يكون له تداعيات واسعة على الداخل الأمريكي وعلى العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالهجرة واللاجئين.