تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد 23 مارس 2025، اجتماعًا هامًا لمجموعة الاتصال المعنية بقطاع غزة، والتي تضم وزراء خارجية من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تقودها مصر لاحتواء التوترات الناتجة عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

وبينما تستمر إسرائيل في تصعيد عملياتها العسكرية ورفضها لوقف إطلاق النار، تسعى القاهرة إلى توحيد المواقف العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وإيجاد حلول عملية للأزمة. 

فما هي الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع في ضوء التطورات الأخيرة؟ وتصدت صحيفة تورنتو ستار الكندية للإجابة على هذا السؤال.

الهدف الأول: تعزيز خطة إعادة إعمار غزة

يهدف الاجتماع إلى تكريس الدعم لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية في 4 مارس 2025، والتي حظيت بتأييد لاحق من منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ بجدة يوم 7 مارس، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". 

تقود مصر هذه الخطة التي تركز على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في القطاع دون تهجير السكان الفلسطينيين، وذلك كرد مباشر على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية. 

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" يوم 19 مارس أن القاهرة تكثف مساعيها الدبلوماسية لدعم هذه الخطة، رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل. 

من المتوقع أن يشارك وزراء خارجية بارزون، مثل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تأكيد أهمية تنفيذ هذا المشروع كجزء من استراتيجية شاملة لاستعادة الاستقرار.

الهدف الثاني: الضغط لاستئناف وقف إطلاق النار

يسعى الاجتماع إلى إعادة إحياء وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، الذي توقف بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة الهشة التي شملت تبادل الأسرى وإدخال مساعدات محدودة. 

ووفقًا لمصادر "العربية" و"الحدث" يوم 18 مارس، تجري القاهرة اتصالات مكثفة مع مسؤولي حماس والوسطاء لاستئناف المفاوضات، بينما أبلغت إسرائيل الوسطاء رفضها لوقف إطلاق النار حاليًا. 

وفي الوقت نفسه، أكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية الطارئة يوم 1 مارس، حرصها على استكمال مراحل الهدنة، مع رفضها القاطع لأي وجود أجنبي في القطاع. 

من المتوقع أن يدعو المشاركون إلى وضع آليات دولية تضمن استمرار الهدنة، مع التركيز على انسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار.

الهدف الثالث: تعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين

يركز الاجتماع على دفع الجهود الدولية نحو الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، في ظل تزايد الدعم الأوروبي من دول مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا. 

ووفقًا لما نشرته "الجزيرة" يوم 18 مارس، تسعى مجموعة الاتصال إلى حشد تأييد أوسع لحل الدولتين كأساس للسلام الدائم، في مواجهة الرفض الإسرائيلي والدعم الأمريكي له. 

كما أشار بيان اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة يوم 20 مارس عبر حساب منظمة التعاون الإسلامي على "إكس" إلى أهمية التنسيق الدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية. 

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل بتصعيد تهديداتها، كما نقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية يوم 18 مارس أن هناك استعدادات لعملية عسكرية واسعة في غزة.

الهدف الرابع: مواجهة الأزمة الإنسانية

تشكل الأزمة الإنسانية في غزة محورًا رئيسيًا للاجتماع، حيث أفادت "أخبار الأمم المتحدة" يوم 17 مارس أن توقف دخول المساعدات منذ 11 يومًا أدى إلى تراجع التقدم المحرز خلال الهدنة. 

كما حذر برنامج الأغذية العالمي يوم 28 أكتوبر 2024 من خطر المجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يطالب المشاركون باستئناف تدفق المساعدات عبر فتح المعابر، مع تعزيز دور وكالات الأمم المتحدة مثل "الأونروا". 

وأكدت مصادر "العربية" أن هناك محاولات للإفراج عن رهائن مقابل وقف النار، مما قد يسهل إدخال المساعدات.

التحديات والتوقعات

ورغم الأهداف الطموحة، يواجه الاجتماع تحديات كبيرة، أبرزها تعنت إسرائيل الذي أشارت إليه مصادر  موثوقة واستمرار الدعم الأمريكي لها. 

كما نقلت "هآرتس" عن محللين سياسيين يوم 18 مارس أن هناك مسارين متصارعين: مفاوضات تدعمها المقاومة، وتصعيد تقوده إسرائيل. 

ومع ذلك، يعكس الاجتماع إرادة عربية وإسلامية قوية لمواجهة سياسات التهجير ودعم صمود الفلسطينيين. 

تبقى النتائج مرهونة بقدرة المجموعة على تحويل هذه الأهداف إلى خطوات عملية، في ظل واقع معقد تشهده غزة بين الحرب والحصار والأزمة الإنسانية.