السبت 19 أكتوبر 2024 | 1203 مساءً

وتواجه مصر جدولا زمنيا ضيقا لالتزامات الديون الخارجية خلال العام المقبل، وهو ما يفسر تسارع خطوات الحكومة لبيع وخصخصة البنوك والمرافق الحكومية. ووفقاً للبنك المركزي المصري، يجب على البلاد سداد حوالي 39 مليار دولار من الالتزامات الخارجية في الـ 12 شهراً حتى يوليو 2025.

وتشمل هذه الالتزامات دفع 1.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين، إضافة إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المقبل.

وتشمل الالتزامات أيضًا سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار تستحق في نوفمبر المقبل، وسندات باليورو بقيمة 750 مليون يورو تستحق في أبريل، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في يونيو.

وتعول الحكومة على اتفاقيات البيع والخصخصة لسداد ديونها، مثل اتفاقية “رأس الحكمة”، حيث تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وتعتمد الحكومة على تحويل جزء من ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات لدعم الخزينة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع كبير في إيرادات قناة السويس التي كانت مصدرا مهما لسداد الالتزامات.

ورغم التحديات، تؤكد الحكومة المصرية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، وهو ما ظهر بوضوح خلال عام 2023، حيث تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية رغم أزمة نقص العملة الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ويعود هذا الانخفاض جزئيا إلى تنفيذ اتفاق “رأس الحكمة”.