يا ترى بعثة صندوق النقد الدولي هتزور مصر امته، وهل هتقوم المرة دي بتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد ما الريس اتكلم عن برنامج الصندوق ، ولا المراجعة الرابعة هتم زي اللي قبلها.. وإيه المنتطر في الأيام الجاية خاصة فيما يتعلق بالأسعار.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر.

خلال أيام، في بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، هتزور القاهرة، وتحديدا خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاي، وده بهدف إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر مع مصر.

وحاليا، في مشاورات وتفاهمات مبدئية مشتركة حصلت خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بين الحكومة المصرية والصندوق، وهي بخصوص التوجه نحو مراجعة بعض بنود البرنامج المقرر.

والجديد بقى، إن الصندوق أبدى مرونة في التعاطي مع بعض بنود وبرامج الاتفاق الزمنية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تمديد البرنامج الزمني لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، واللي قطعت مصر شوط كبير جدا في الطريق ده، وده بجانب إصلاحات تانية متفق عليها.

والكلام ده معناه، إن في سيناريوهات وبدائل هتعرضها الحكومة المصرية على بعثة الصندوق لما تيجي القاهرة الأسبوع الجاي، واللي أهمها تمديد برنامج الإصلاح لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار اللي بقى يشتكي منها الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود المتتالية،  وتغير سعر الصرف أكثر من مرة، واللي بدوره أثر بشكل كبير أسعار السلع والمواصلات كمان.

عشان كده في خبراء كتير ومنهم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، اتوقع إن صندوق النقد هيبدى مرونة كاملة في تعديل برنامج القرض المصري، وإعادة النظر في بعض الشروط، خاصة المتعلق بدعم المواد البترولية، لكنه استبعد في نفس الوقت، أن الحكومة المصرية تتجه لطلب زيادة تمويل البرنامج مقابل مد أجله ل 5 سنين مقابل 3 سنين.

ونقدر نقول، إن أكبر دليل على اهتمام الصندوق بالطلب المصري، هو زيارة مديرته التنفيذية على رأس الوفد الرسمي للقاهرة، عشان تراقب اللي بيحصل عن قرب، واللي هي التأثيرات السلبية بسبب تطورات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتهديدات الحرب الإقليمية، واللي اتسببت فيه، وهو فقد مصر حوالي 70% من إيرادات قناة السويس، بسبب تأثر البحر الأحمر بالتوترات.

ضيف على كل ده، إن في تفاصيل تانية في البرنامج واللي هي دلوقتي محل تشاور بين مصر والصندوق، منها تعزيز مساندة القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتدبير احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي من البنوك بالكامل، واللي من أهمها تلبية طلبات وكلاء السيارات، وكمان نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزى، وإجراءات تانية تخص الموازنة.

الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، سبق وقالت  إنها هتزور مصر في غضون أيام لرؤية ما يحدث في البلاد بنفسها وجت تصريحات جورجيفا في مؤتمر صحفي، أبدت فيه انفتاح الصندوق على تغيير شروط برنامج قرض الصندوق لمصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وقالت نصا: "احنا منفتحين على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه".

كل ده بيجي بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر هتراجع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بسبب التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها بالتزامن مع الإصلاحات الواسعة اللي بتعكف الحكومة على تنفيذها في إطار اتفاق القرض المبرم مع الصندوق.