للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة منذ شهر يونيو 2024، يقرر مجلس بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي. بماذا يتعلق الأمر بالضبط؟وفي أي سياق تأتي هذه القرارات المتتالية وما هي انعكاساتها على عموم المغاربة والحياة الاقتصادية .بشكل عام. هذه المحاور نتناولها في هذا الحوار مع أستاذ الاقتصاد والوزير السابق عبد السلام الصديقي.
1-عمد بنك المغرب إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة. بداية نود منكم تعريف الجمهور الواسع، وبشكل مبسط، بماذا يتعلق الأمر بالضبط؟
أشكركم على هذا السؤال المنهجي. لأنه من المهم دائما تحديد المفاهيم لمعرفة ما نتحدث عنه بالضبط. هذا مهم جدًا لمساعدة القراء غير المطلعين وغير المألوفين بالاصطلاحات الاقتصادية والمالية على الفهم الجيد. توجه هذه الملاحظة أيضا إلى بعض الصحفيين الذين ينغمسون في مشاكل دقيقة وتقنية للغاية دون أن يستقصوا المعلومات مسبقا. هناك قاعدة مقدسة تتمثل في "التكوين أولا والإعلام ثانيا".
للعودة إلى موضوعنا، سعر الفائدة الرئيسي هو سعر فائدة يحدده البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي. إنه أداة رئيسية في السياسة النقدية، تتيح للبنوك المركزية التحكم في تكلفة الائتمان، أقصد سعر الفائدة وبالتالي التحكم في التضخم والاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد. بعبارة أخرى، يحدد هذا السعر الأساسي السعر الذي تقترض به البنوك وتقرض به الأموال.وهكذا، يقرض البنك المركزي الأموال للبنوك التجارية بمعدل فائدة محدد، يسمى سعر الفائدة الرئيسي. هذا المعدل يؤثر مباشرة على تكلفة الائتمان للبنوك. زيادة أو انخفاض المعدل يعتمد على سلسلة من العوامل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم. في فترة التضخم الشديد كما كان الحال في عامي 2022 و2023، قام بنك المغرب، على غرار البنوك المركزية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي من خلال اعتماد سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى التأثير على كمية النقود وتقليل الضغوط التضخمية. مع ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، تحد البنوك التجارية من اقتراضها والقروض الممنوحة لأنها تعلم أن إعادة التمويل ستكون مكلفة بالنسبة لها. سيكون سلوكها عكس ذلك إذا كان سعر الفائدة منخفضًا. بالطبع، نحن لا نناقش هنا مدى ملاءمة هذه التدابير وفعاليتها. هذا موضوع آخر.
2-ما هي انعكاسات هذا القرار الجديد على المغاربة وعلى الاقتصاد بشكل ككل، علما بأن بنك المغرب يتخذ هذا القرار للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي؟
من خلال إجراء تخفيض ثالث على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، يهدف البنك المركزي أساساً إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر من خلال تشجيع الاستثمار وبالتالي تنشيط سوق العمل الذي لا يزال للأسف راكداً. يجب أن نلاحظ أن قرارات البنك المركزي التي تُعلن عادةً في أعقاب الاجتماعات الفصلية لمجلس البنك، لا تُتخذ على عجل. تخضع هذه القرارات لفحص معمق للظروف الوطنية والدولية على حد سواء. علاوة على ذلك، فإن اجتماع المجلس المذكور بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يكشف عن ضرورة أخذ ما يحدث في أماكن أخرى، وخاصة لدى شركائنا الرئيسيين، بعين الاعتبار. دعونا نكون واضحين: الأمر لا يتعلق بالاتباع الأعمى، بل بأخذ العلاقات المتبادلة القائمة بين الاقتصاديات المختلفة في الاعتبار. يجب على كل ملاح أن يعرف اتجاه الريح، فهذا أمر بديهي. الوضع الاقتصادي الوطني، على الرغم من أنه يشهد تحسناً طفيفاً، لا يزال غير كافٍ لتحقيق انتعاش مستدام وخلق فرص عمل كافية، خاصة وأن التضخم، كما تقيسه المندوبية السامية للتخطيط، يشهد تراجعاً نسبياً رغم ضرورة اليقظة.
بشكل ملموس، قد يكون لهذا التخفيض الجديد في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي تداعيات كبيرة على الاقتصاد والمستهلك.من خلال جعل الائتمان سهلاً وأقل تكلفة، سيؤدي ذلك إلى تزييت الآلة الاقتصادية التي تدور ببطء وتشجيع كل من الشركات والأسر على الاقتراض للاستثمار والاستهلاك بشكل أكبر. ما قد يعيد تنشيط النشاط الاقتصادي كما يتوقعه بنك المغرب بالاعتماد على معدل نمو يتجاوز 4% خلال العامين المقبلين.
الاستثمار أكثر يعني خلق المزيد من الوظائف. هذه المعادلة ليست دائمًا قابلة للتحقق. كل شيء يعتمد على طبيعة الاستثمار. الاستثمارات الضخمة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية تخلق عددًا محدودا من الوظائف. إنها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق ما يكفي من فرص الشغل.
3-لذلك قرر بنك المغرب إنشاء برنامج جديد لدعم المقاولات الصغير جدا؟
نعم لهذا السبب . يقوم بنك المغرب بإنشاء برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة جدًا مع إعادة تمويل خاصة نعم. للبنوك المشاركة بمعدل تفضيلي يعادل معدل الفائدة الرئيسي المنخفض بمقدار 25 نقطة، مما يعادل معدل 2 في المائة. يجب أن يحسن هذا النظام والالتزام الذي أعرب عنه القطاع المصرفي الوصول إلى التمويل لهذه الفئة من الشركات ويعزز مساهمتها في خلق فرص العمل في بلدنا.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار أيضا إلى تنشيط الاستهلاك وتحفيز الأسر، وخاصة الطبقة المتوسطة، أو ما تبقى منها، على الاستثمار في الإسكان وشراء السلع الدائمة. أما بالنسبة للفئات المحرومة، إذا تمكنت من الحصول على غذاء كافٍ، فهذا ليس بالأمر الهين في حد ذاته!!!
بالطبع، هناك خطر العودة إلى التضخم. وهذا الاحتمال غير خاف على البنك المركزي تمامًا، حيث إن البيان الصادر بعد اجتماع الثلاثاء 18 مارس الماضي واضح للغاية. سوف يستمر المجلس في متابعة تطورات الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ قراراته اجتماعاً تلو الآخر بناءً على أحدث البيانات المتاحة. بعبارة أخرى، سيتم التحكم في التضخم والحفاظ عليه في "غرفة المراقبة"، كما يقال.
4-باستقراء آثار التخفيضات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي. هل تفاعلت البنوك بشكل إيجابي مع ذلك فيما يخص تمويل الاقتصاد، لاسيما أن البنوك المغربية توصف بالشحيحة في هذا الجانب؟
نأمل أن تلعب البنوك دورها وتكون في الموعد. لديها دور حيوي في تمويل الاقتصاد نظرًا لوضعها كوسطاء بين المدخرين والمقترضين. البنوك، يجب أن نذكرذلك، لا تقرض أموالها الخاصة. هي تقومً بتعبأة الودائع، سواء كانت فورية أو آجلة، وتستخدمها على شكل قروض للشركات والأفراد. لهذا السبب يُطلق عليها اسم الوسطاء. بهذا الصدد، يُطلب منها الالتزام بعدد من القواعد التي يفرضها البنك المركزي الذي يلعب دور المشرف ويحرص على حسن سلوك البنوك. لا شيء أكثر خطورة من أزمة مصرفية!! آثار أزمة عام 2008، المعروفة بأزمة الرهن العقاري، لم تُمحَ بعد.
هذا الإفراط في الحذر يجعل البنوك أكثر تطلبًا حتى تصبح متشددة في إجراءات منح القروض. يُقال عادةً إن المصرفي لا قلب له. نحن نبالغ في تحديد المخاطر. لكن يمكننا خلق علاقات ثقة بين البنوك والمقرضين خاصة عندما يتعلق الأمر بشركة صغيرة أو صغيرة جدًا من خلال تعاون أفضل ومتابعة دائمة. على نحو متزايد، يتوسع دور البنك ليشمل الاستشارة والإشراف.البنوك ليست بخيلة، لكنها حذرة لأنها يجب أن تلتزم بالقواعد الاحترازية. مما لا يعني أن الوضع مثالي. بعيد كل البعد عن ذلك. من أجل تجاوز هذه الوضعية، فإن بلدنا مدعو بجدية إلى التفكير في فرصة إنشاء بنك استثمار عمومي مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما فعلت العديد من البلدان حول العالم. ولم لا نفكر في تحويل صندوق محمد السادس للاستثمار للقيام بهذا الدور؟
في خطوة جديدة لتعزيز موقعها على مستوى الربط الجوي الداخلي، أعلنت" العربية المغرب"، الشركة الفاعلة في قطاع الطيران منخفض التكلفة، عن إطلاق خط جوي مباشر يربط بين الرباط والصويرة.
هذا الخط سيشرع في تأمين رحلات الطيران بين البلدين، ابتداء من 14 أبريل 2025،وذلك بواقع رحلتين أسبوعيا كل اثنين وجمعة، يشير بلاغ للشركة.
وفي التفاصيل، ستنطلق الرحلات من مطار الرباط-سلا كل يوم اثنين عند الساعة 13:30 ظهرا، لتصل إلى مطار الصويرة-موكادور في تمام الساعة 14:40. أما رحلة العودة، فستغادر الصويرة في 15:20، لتحط في الرباط عند الساعة 16:25.
بالنسبة لرحلات يوم الجمعة، فستنطلق من الرباط في 16:55 عصرا، لتصل إلى الصويرة في 18:05، بينما تغادر الرحلة من الصويرة في18:45 لتصل إلى الرباط في 19:50.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات إيرباص A320، لضمان تجربة سفر سواء للمسافرين من رجال الأعمال أو السياح الباحثين عن وجهات جديدة داخل المملكة.
للإشارة، تعد الصويرة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر تميزا في المغرب، بفضل تاريخها الثقافي العريق، وأجوائها الفريدة، ومهرجاناتها الموسيقية التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، يلفت البلاغ،مبرزا أن إطلاق خط مباشر بين العاصمة الرباط والصويرة، يعكس التزام العربية المغرب بتطوير قطاع النقل الجوي الداخلي، ودعم السياحة الوطنية، وتعزيز التن.مية الاقتصادية الإقليمية
كما يمثل إطلاق خط الرباط-الصويرة إضافة جديدة إلى شبكة "العربية-المغرب"، التي تواصل تعزيز ربطها الداخلي، حيث توفر رحلات مباشرة من الرباط إلى وجهات رئيسية مثل أكادير، وجدة، والناظور.
في بــلاغ لجــمــعـيـة بــيــت الــحــكــمــة بخصوص ضرورة التصدي الحازم للميليشيات الرقمية والانتشار المتسارع للمحتويات التي تشكك مصداقية مؤسسات الدولة لإرباك الدولة وإضعاف هيبتها، قالت الجمعية أنها تتابع بكامل الاستنكار والتحفظ التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية الرقمية في الفترة الأخيرة، من خلال الحملات التحريضية الممنهجة التي تنظمها وتديرها ميليشيات رقمية مدفوعة بتنسيق داخلي وخارجي. هذه الميليشيات، التي تتخفى وراء قناع "الحرية" و"الدفاع عن الحقوق"، تعمل على نشر الكراهية والفوضى في البلاد عبر خطاب مشحون بالتشكيك في مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
إن أحد أخطر تجليات هذا الخطاب هو الاعتداء الأخير على رجل سلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه في إطار القانون، وهو ما يعتبر تجسيدًا ملموسًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون. فهذا الهجوم المدبر يأتي بعد أسابيع من تحريض حميد المهداوي عبر منصاته، من خلال خطاب استئصالي موجه ضد مؤسسات الدولة، وتحريضه السافر على التحريض الشعبي، فضلًا عن الدعوات الصريحة من قبل هشام جيراندو لعصيان مدني يهدد السلم الاجتماعي. أما سليمان الريسوني، الذي تحوم حوله الشبهات في قضايا أخلاقية وقضائية بالغة الخطورة، فقد اختار التشهير بمؤسسات الدولة ورموزها في إطار أجندة انتقامية لا تمت للقيم الإعلامية بصلة.
إن هذا التحرك المنظم، الذي لا يعدو أن يكون حلقة من حلقات التشويش على الاستقرار الوطني، يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن العام ويجعل من الواجب على السلطات التعامل مع هذه الميليشيات الرقمية كما تعاملت مع القنوات المنحرفة، مثل قناة هيام ستار، التي كانت قد شكلت خطرًا على السلم الاجتماعي وتعرضت للإغلاق بقرار قضائي حازم.
بناء على ما سبق، فإن جمعية بيت الحكمة تدعو إلى اتخاذ التدابير التالية وبشكل عاجل:
1. التدخل السريع والحاسم من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية لإغلاق هذه القنوات والمنصات، والتي لا تقل خطرًا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي عن قناة هيام ستار التي تم إغلاقها بقرار قضائي.
2. اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة لرصد وكشف الميليشيات الرقمية، وتحديد الأطراف التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة التخريبية والتنسيق بين هذه الجماعات.
3. فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تدير وتدعم هذه الحملة الممنهجة ضد مؤسسات الدولة وأمنها، سواء كانت أطرافًا داخلية أو خارجية، ومحاسبة المتورطين في هذه المؤامرات.
المغرب اختار مسار الاستقرار، الإصلاح والتنمية، ولن يسمح لميليشيات الفتنة المأجورة، مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، بتدمير ما تحقق من إنجازات. وطننا سيظل عصيًا على كل محاولات التدمير والإرباك، ولن نتراجع عن مسيرة الإصلاح والبناء.
ذكرت مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يستعد لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.
وكشف "حسن بوبريك"المدير العام للصندوق، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "هذه الخدمة الجديدة ستشمل الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض"، الذي من المرتقب أن يُفعّل بشكل كامل في غضون ثلاثة أشهر.
وأوضح بوبريك أن "النظام الجديد سيسمح للمستفيدين بإدخال ملفاتهم الطبية مباشرة عبر بوابة CNSS، في تجربة تشمل جميع النفقات الطبية والصيدلانية، ما سيُجنّبهم الإجراءات التقليدية المعقدة التي تتطلب تنقلات متكررة".
وأشار المدير العام إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "قام بتكييف خدماته الرقمية حسب فئات المستفيدين، حيث تم تعزيز منصة (ضمانكم) الخاصة بالمشغلين، والتي تضم حالياً أزيد من 430 ألف مقاولة، بنسبة تصاريح وأداء رقمي تجاوزت 98%، فيما بلغت نسبة تسجيل الأجراء الجدد عبر الإنترنت 99%". كما "أطلق موقع خاص بمقدمي الخدمات الطبية، إلى جانب تطوير قنوات متعددة للدفع الإلكتروني للمساهمات".
وعلى مستوى التطبيقات، أبرز مدير الصندوق أن تطبيق “MaCNSS”، الذي يُتيح للمؤمن لهم الولوج إلى خدماتهم عن بعد، عرف تفعيل 5,4 ملايين حساب، ويُسجل حالياً 274 ألف دخول يومي، مع إصدار إلكتروني لأزيد من 10 ملايين شهادة. كما ساهم تطبيق ( Taâwidati) / (تعويضاتي) في رقمنة مسطرة التعويضات، حيث تمت معالجة أزيد من 560 ألف ملف سنة 2024، بمعدل رقمنة وصل إلى 40% في النظام العام. ولتعزيز التواصل، فعل الصندوق نظام رد آلي ذكي أجاب على أكثر من 3,3 ملايين استفسار.
احتاج المنتخب الإسباني حامل اللقب لركلات الترجيح 5-4 من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاحد أمام ضيفه الهولندي (تعادلا 5-5 باجمالي المباراتين)، على غرار المنتخب الفرنسي الذي عو ض خسارته أمام كرواتيا ذهابا 0-2 بفوزه بالنتيجة ذاتها إيابا على أرضه وتغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 ايضا.
ونجت ألمانيا من انتفاضة ضيفتها إيطاليا التي قلبت تأخرها 0-3 في الشوط الأول إلى تعادل 3-3 مستفيدة من فوزها 2-1 ذهابا، فيما أقصت البرتغال ضيفتها الدنمارك بفوزها عليها 5-2 معوضة خسارتها 0-1 ذهابا.
وتلتقي اسبانيا مع فرنسا بطلة عام 2021 على حساب "لا روخا" بالذات في الدور نصف النهائي، فيما تلعب ألمانيا التي ستستضيف النهائي على أرضها مع البرتغال بطلة النسخة الاولى عام 2019.
احتضنت دار الشعر بمراكش، يومي 21 و22 مارس الجاري بتنغير، فعاليات الدورة الخامسة لملتقيات الشعر الجهوية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للشعر.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الشعرية، التي نظمت بتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة درعة-تافيلالت، قراءات شعرية وعروضا موسيقية بالإضافة إلى موائد مستديرة حول مواضيع تهم الشعر والتراث والتنوع الثقافي.
وشهد هذا الحدث الثقافي الذي تميز بتنظيم أمسيات شعرية وعروض فنية وجلسات توقيع لدواوين شعرية، مشاركة شعراء مخضرمين ومبتدئين، ما يعكس تطور المشهد الشعري في المنطقة.
ويهدف هذا الملتقى إلى إبراز غنى وتنوع الشعر المغربي، الذي يتأرجح بين التقاليد والحداثة، جامعا بين الانشغالات المحلية والمواضيع العالمية، مما يعكس الطابع الأصيل والإبداعي للمشهد الشعري المغربي.
وشكلت هذه الدورة أيضا مناسبة لتكريم الكاتب عبد الرحيم سليلي، وهو من الوجوه البارزة في مجال الشعر والثقافة في جهة درعة -تافيلالت.
وفي هذا السياق، أبرز مدير دار الشعر بمراكش، عبد الحق مفراني، أن هذا الحدث يشكل خطوة للأمام نحو النهوض بالثقافة الشعرية على المستوى الجهوي وتوسيع الاهتمام بالأدب والشعر، مما يساهم في إثراء المشهد الأدبي المغربي وتوسيع آفاق الإبداع.
وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية من حيث تعزيز التبادلات بين مختلف أجيال الشعراء وإتاحة منصة لعرض تجارب شعرية متنوعة.
وأوضح أن الدورة الخامسة من الملتقيات الشعرية الجهوية تبرز الدور الذي تضطلع به دار الشعر بمراكش في دعم الحراك الشعري المغربي، وإتاحة الفرص لشعراء وأدباء جهة درعة-تافيلالت لتأكيد حضورهم المتميز في الساحة الثقافية الوطنية.
0 تعليق