أثارت تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، التي توعّد فيها المواطنين غير الراغبين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء بـ”فضحهم، وإدخالهم في خانة غير المنتمين للمجموعة الوطنية”، سؤال “قانونية عدم الإجابة أو التفاعل مع باحثي الإحصاء الذين يطرقون أبواب المواطنين”.
المندوب السامي للتخطيط تحدّث أيضا خلال ندوة الخميس المنصرم، عن “فئة الأغنياء الذين لا يجيبون على أسئلة الإحصاء، ويضعون كلاب الحراسة على أبوابهم”، مطالبا إياهم بـ”إبعادها والإجابة على الأسئلة”، متعهّدا بأن “لا أحد سيحسدهم”.
تنصّ المواد القانونية المؤطّرة لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديدا القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، على عقوبات طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي في “حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة”.
وينص الفصل 609 من القانون الجنائي على أن “من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة”.
وبالنسبة لسعيد معاش، محام بهيئة الدار البيضاء، فإن “ما جاء به القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، هو العقوبة الوحيدة التي تطال غير الراغبين في الإجابة على أسئلة الإحصاء”.
وقال معاش، في تصريح لهسبريس، إن “ما تحدّث عنه الحليمي من (فضح) وإخراج المواطنين غير الراغبين من المجموعة الوطنية، أمر غير قانوني”، مشيرا إلى أن “الحليمي مارس نوعا من توزيع المواطنة بين المشارك وغير المشارك”.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء أن القوانين المنظّمة للإحصاء “واضحة، وتحتوي على عقوبة واحدة في حق غير الراغبين في المشاركة في هذه العملية، أو الذين أدلوا بمعطيات غير صحيحة”.
وفي ظل تصريحات الحليمي، اعتبر المتحدث أن “الفضح هو مخالفة قانونية، لا أساس لها، ولا يمكن نشر أسماء المواطنين غير الراغبين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء”، مشيرا إلى أن “الحليمي تحمّس في مسألة الوطنية وأخرج الندوة التواصلية عن سياقها المفروض”.
من جانبه، قال عبد الجليل حسيني، مشارك سابق في إحصاء سنة 2014 متخصص في الحسابات الرياضية الإحصائية، إن “عدم مشاركة فئة من المواطنين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء، لن يضرّ بهذه العملية”.
وأضاف حسيني، في تصريح لهسبريس، أن “القانون المؤطّر للإحصاء الذي يفرض عقوبة واحدة فقط، هي غرامة بين 10 و120 درهما، لم يمنع في تجربة 2014 عددا من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، من الإجابة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر لم يؤثّر على النتائج، بحيث إن الفئة التي شاركت أعطت أجوبة كافية لتقديم معطيات عن المغرب”.
وتابع المشارك السابق في عملية الإحصاء لسنة 2014 بأن “المواطن المغربي قد تكون له بعض الدوافع التي تمنعه من التجاوب مع أسئلة الإحصاء، ما يضع الأمر ضمن حريته الشخصية، ولا يمكن للباحثين كما حصل في سنة 2014 أن يشدّدوا على الإجابة”.
وأردف حسيني بأن من الصعب أن يشمل الإحصاء كل المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يدرج “ضمن الفرضيات التي يتمّ وضعها قبل الذهاب إلى سؤال المواطنين”، موضّحا أن “غالبية المواطنين في 2014 تجاوبوا مع الأسئلة، وفئة لم ترغب، لكن النتائج كانت كافية تماما في النهاية”.
0 تعليق