مرت ديناميات مدنية بجهة سوس ماسة إلى شكل جديد من أشكال “الترافع ضد إحداث المنتزه الأطلسي الغربي”، إذ توجهت “الجبهة الموحدة” نحو رفع تظلم إلى مؤسسة وسيط المملكة بغرض “استصدار قرار واضح من وزارة الفلاحة بخصوص هذا المنتزه”، حسبها.
وبحسب نص التظلم المرفوع من قبل “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، عبر المحامي عن هيئة الرباط للمحامين والمقبول للترافع لدى محكمة النقض عمر كزم، فإن “العارضين يعتبرون أنفسهم متضررين من خطورة آثار القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 في دجنبر 2023، القاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، المنشور في مارس 2024 بالجريدة الرسمية”.
وأكد العارضون ضمن التظلم نفسه أن “المنتزه المراد إحداثه من طرف الدولة المغربية (وزارة الفلاحة) يمس حقهم في استغلال أملاكهم على الوجه الذي يحمي حقوقهم التاريخية في الأرض”، مشيرين إلى أنهم “ينتمون إلى منطقة الأطلس الصغير الغربي، ولهم أملاكهم الخاصة المحفظة منها وغير المحفظة، والمتوارثة أبا عن جد لقرون خلت، وارتباطهم بها يجسد هويتهم الثقافية والتاريخية وتكريسا لروح الانتماء للوطن”.
كما طالب أصحاب التظلم مؤسسة الوسيط بـ”التدخل من أجل رفع الضرر”، مخبرين إياها بأنهم “منفتحون على أي مشاريع تنموية حقيقية تنصب على شروط تنموية بالمنطقة، وفك العزلة، بما يكفل حماية حقوقهم الثقافية والتاريخية والاقتصادية وأعرافهم وتقاليدهم الدينية وتراثهم المادي واللامادي”.
وجاءت هذه التحركات الجديدة بعد أن تحدث محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن هذا الموضوع مطلع شهر غشت الماضي، إذ أوضح أن وزارته “قررت طي صفحة إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، على الأقل في صيغته التي جاءت في قرار إحداثه”، مبرزا كذلك أن “ما تم الإعلان عنه لا يعدو أن يكون بحثا عموميا”.
واستمرت الديناميات الجمعوية المتابعة لهذا الملف منذ ذلك الوقت في المطالبة بـ”إجراء إداري واضح”، إذ تعتبر أن “إلغاء قرار صادر بالجريدة الرسمية أو تجميده أو توقيفه يتطلب قرارا آخر من الشكل نفسه، بما يجيب عن التساؤلات ويبدد مخاوف”.
عن “الجبهة الموحدة” قال عادل أداسكو: “إن الطريق الذي سلكناه اليوم يروم الحصول على إثبات رسمي من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إلغاء قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي؛ فالطمأنة التي أطلقها الوزير قبل أزيد من شهر ليست بالكافية ما دامت لم تقرن بما يؤكدها وبشكل موثق”.
وأضاف أداسكو، في تصريح لهسبريس، أن “الأساس هو أن كل قرار يصدر بالجريدة الرسمية يحتاج إلغاؤه إلى قرار آخر يصدر على مستوى الجريدة ذاتها؛ فيما الساكنة مازالت ترفض جملة وتفصيلا إحداث أي منتزه طبيعي على أراضيها التي ليست أراضي جموع، بل أراضي خاصة، وتتضمن كذلك منشآت سكنية خاصة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “جماعات أشهرت الاعتراض في وجه كل المحاولات التي تمت خلال الأشهر الماضية في إطار بحث علني من أجل إحداث المنتزه الطبيعي ذاته”، موردا أن “شرائح من الساكنة المنتمية إلى الجماعات التي يشملها هذا القرار توجهت هي الأخرى إلى تسجيل تعرُّضاتها وملاحظاتها؛ فهي في نهاية المطاف تتمسك بخلو المنطقة من أي منتزه والإبقاء على الأمور كما هي”.
في السياق نفسه سار تدخل رشيد أيت مبارك، عضو الجبهة الموحدة سالفة الذكر، الذي أكد أن “خطوة بعث تظلم إلى مؤسسة الوسيط تأتي بغرض الحصول على توضيحات من وزارة الفلاحة التي تشرف بالأساس على هذه المسألة، خصوصا بعدما فتحت خلال الأشهر الأخيرة بحثا علنيا بالمناطق التي يهمها المنتزه ذاته”.
وأفاد أيت مبارك، في تصريح لهسبريس، بأن “هناك غموضا في ما يتعلق بمستقبل المنتزه، خصوصا بعد آخر حديث لوزير الفلاحة عن هذا الموضوع”، وزاد: “نحن اليوم نعيد التأكيد على الرفض القاطع لإحداث أي منتزه طبيعي بأراضي سوس، إذ لا ننتصر لفكرة التجميد، بل نناصر فكرة الإلغاء النهائي، ولا يمكن أن نقبل بنقله إلى مكان آخر على مستوى جهة سوس ماسة التي نترافع عليها كليا”.
0 تعليق