أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن أي زيادات في الأسعار ستكون "متدرجة" وليست دفعة واحدة، مشددًا على أن "السولار سيظل مدعومًا" لضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية والمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سيظل قائمًا خلال العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت تصورًا شاملاً لسقف الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي عادت حاليًا إلى مستويات آمنة، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح مدبولي أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4%، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي سياق دعم القطاعات التصديرية، أعلن مدبولي أن الحكومة ستعقد جلسات تشاور مع جميع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، بهدف مناقشة برنامج رد أعباء الصادرات، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري "يسير في المسار الصحيح" وفق خطط مدروسة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.