بمجرد تداول بلاغ لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، الذي أكد “حرص الوزارة الوصية على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتمكين الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من دورات أخرى تهم الفصل الثاني”، تواصلت مصادر قيادية باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مع هسبريس معلنة “التمسك برفضها” (مقترحات الوزارة).
مصدر من داخل اللجنة كشف لهسبريس أن “هناك توجها لمقاطعة هذا الامتحان مرة أخرى، لكونه لا يمكن أن يجرى في ظل سريان العقوبات وفي ظل تعنت الوزير ميراوي في الوصول إلى حل لهذه الأزمة”، مبرزا أن “الطلبة عمليا هم في وضعية سقوط جماعي منذ مقاطعة جميع دورات الامتحانات السابقة، وسيناريو السنة البيضاء لا يمكن الحديث عنه بالنظر لتبعاته المالية واللوجستية الكبيرة، ولكن هناك سقوطا جماعيا”.
وقال مصدر هسبريس الذي فضل عدم ذكر اسمه بالنظر إلى “الضغوط المفروضة”، إن “رفض امتحانات شتنبر معلن منذ شهر يونيو، ولن يتغير هذا الأمر إلا مع وضع سياق جديد للحوار مع ممثلي الطلبة”، مسجلا أن “اللجنة لم تخف قط استعدادها للجلوس إلى طاولة التفاوض، غير أننا نتشبث بمطلب الإبقاء على السنة السابعة بالنسبة للدفعات الخمس الحالية، مع إمكانية تقليص السنوات لاحقا، وإيجاد حلول واقعية ومنصفة للمرحلة الانتقالية التي تمس الدفعات الحالية”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس بخصوص كون بلاغ الأغلبية تضمن تعهد ميراوي بتعليق ورفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثليهم، قال المتحدث إن “اللجنة لم تتوصل بأي جديد في هذا الاتجاه”، مشددا على “ضرورة العودة إلى النقاش قبل التفكير في الامتحانات، فليس المشكل في الامتحانات، لكون اللجنة اقترحت في التدخل الحكومي الأخير بحضور الوزير مصطفى بايتاس طريقة للامتحانات تلائم الطلبة وتحد من تغول إمكانية السنة البيضاء، بيد أن ميراوي رفضه”.
وتعهد عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بـ”العودة إلى الحوار حين تكون هناك رغبة جدية لذلك، فالطلبة ليسوا ضد إيجاد مخرج لهذه الأزمة، على أن يكون مخرجا عادلا ومنصفا لجميع الطلبة”، مبرزاً أن “وساطة الأغلبية كانت إعلاميّة بامتياز، ولم يلحقها أيّ تحرك على الأرض، فلم يتم عقد ولو لقاء واحد مع طلبة الطب، وحتى وساطة الفرصة الأخيرة كانت مع عائلات من المرجح أن لها علاقة بنواب من الأغلبية”، وهو ما نفاه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، لهسبريس.
مصدر قيادي آخر من لجنة طلبة الطب سار في الاتجاه ذاته، مشددا على “ضرورة معالجة وضعية الطلبة الموقوفين بشكل فوري لإنهاء الشعور السائد بأنه تم اتخاذهم رهائن. هذا قبل إجراء أي تحرك جديد”، وقال: “سئمنا هذا المنطق الذي تدفع به الوزارة كلّ مرة (بعد اجتياز الامتحانات نرى)، نحن بلغنا مرحلة جد حاسمة تحتاج برنامجاً واضحاً يتمّ منحه للطلبة من أجل الخروج من الوضعية العضال التي لحقت موضوع طلبة الطب”.
وكشف مصدر من الأغلبية الحكومية لهسبريس أن البلاغ الرائج “كان موجها للآباء الذين تخلفوا عن الحضور لاجتماع كان مقررا مع فرق الأغلبية لإشعارهم بالمقترحات المُتقدمة للوزير عبد اللطيف ميراوي”، مشددا على أن “الآباء الذين لم يحضروا استفسروا عن هذه المقترحات فتمت صياغتها في بلاغ وإرسالها لهم وجرى إخراجها للإعلام، وهذا شيء طبيعي”، متمنيا أن “يجد الموضوع مخرجا في القادم من الأيام”.
البلاغ المذكور الذي توصلت به هسبريس ورد فيه أن لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب “تنهي إلى عموم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإلى أمهات وآباء وأولياء الطلبة، وتتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن اللجنة تلقت الجواب التالي:
“إن الوزارة حريصة على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر التزامها والتزام السادة عمداء الكليات بتمكين الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، تقترح عليه دورات أخرى تهم الفصل الثاني”.
وحسب المصدر عينه، فإن “اللجنة ستحرص على متابعة التزامات الوزارة المصرح بها في اللقاء بمجلس النواب بتاريخ 10 يوليوز 2024، تحديدا رفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثليهم وإلغاء نقطة الصفر”، مهيبة بكل الطالبات والطلبة “التفاعل الإيجابي” مع مقترح الوزارة والثقة في المؤسسات. وذكر البلاغ أن “اللجنة ستواكب تنفيذ التزامات الوزارة ضمانا لمصالح الطلبة وبما يحقق المصلحة الفضلى لوطننا”.
0 تعليق