أعلنت الجهات التنظيمية للبنوك في الولايات المتحدة أنها تعتزم إلغاء تحديث عام 2023 لقواعد الإقراض العادل للبنوك وإعادة العمل بالمتطلبات السابقة، مستشهدة بتحدي قانوني من القطاع المصرفي بشأن الإطار الجديد.
وفي بيان مشترك، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة إنهم ينوون إصدار اقتراح لإعادة العمل بالقواعد السابقة التي تطبق قانون إعادة الاستثمار المجتمعي، وهو قانون صدر عام 1977 ويلزم البنوك بخدمة المجتمعات المحلية.
وكان الهدف من القواعد المُحدّثة تحديث متطلبات وكالة الإيرادات الكندية (CRA) والأخذ في الاعتبار تنامي الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وكانت هذه المتطلبات الجديدة الأكثر صرامة ستُجبر البنوك على تقديم خدماتها للأمريكيين ذوي الدخل المحدود في مناطق خارج فروعها المصرفية التقليدية، لتشمل أعدادًا كبيرة من مستخدمي الإنترنت.
ورفعت مجموعات مصرفية وتجارية أمريكية دعاوى قضائية ضد الجهات التنظيمية العام الماضي بسبب القواعد الجديدة، بحجة أنها تتجاوز صلاحياتها التنظيمية وقد تعيق الإقراض وكان قاضٍ في تكساس قد أوقف تطبيق القواعد الجديدة قبل عام.
0 تعليق