الحكومة عندها تخوف شديد جدا في الفترة الحالية من خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري خصوصا أن خروجها في وقت فات عمل ازمة اقتصادية كبيرة جدا لمصر.. ياتري مصر بتعمل اية علشان الأزمة متتكررش تاني.
مصطلح الأموال الساخنة واحد من المصطلحات المعروفة في عالم المال والأعمال وهو عبارة عن قرار من المستثمرين بنقل رؤوس أموالهم من بلد أو مؤسسة مالية لبلد تاني للاستفادة من الحركة الإيجابية في أسعار الفائدة، وغالبا أن الفلوس دي بتكون سبب رئيسي في التاثير علي التدفقات المالية في رأس مال الدولة وسعر الصرف، وفي الغالب الحكومات بتستثمر النوعية دي من الفلوس في الأصول، أو المستثمرين بيحطوها في حسابات بتقدم معدل فائدة حقيقي أفضل.
المعروف عن الأموال الساخنة أنها فيها خطورة شديدة جدا خصوصا أن بتكون قصيرة الأجل خصوصا ان المستثمرين بيكونوا هدفهم منها هو الحصول علي اعلي فايدة، وبالتالي لو حد فيهم لاقي مكان تاني بيدي فايدة اعلي علي طول بيقوم ساحب فلوسه ورايح علي المكان الجديد.
طيب ليه الحكومة متخوفة من الأموال الساخنة في الاقتصاد المصري؟.
مصر في الفترة اللي فاتت استقبلت استثمارات اجنبية كبيرة في أذون الخزانة المصرية وتحديدا من وقت قرار تحرير سعر الصرف بشكل مرن واللي كان في مارس 2024 وحاليا وصلت لـ49% من إجمالي الأرصدة القائمة بما يعادل 37.4 مليار دولار، لكن الحكومة عارفة أن زيادة دخول النوع ده من الفلوس هو مخاطرة اقتصادية خصوصا علي الاقتصاديات الناشئة واللي مصر واحدة منهم خصوصا أن دخولها السريع ممكن يكون وراه خروج برضوا سريع، وفي حالة خروجهم هيعملوا ازمة نقص عملات في االبنوك الوطنية، وده اللي حصل قبل كده وتحديدا في الوقت اللي كانت مصر بتعاني فيه من نقص شديد في توافر العملات الأجنبية وتحديدا في 2023 وبداية 2024 .
وعلشان مصر تأمن نفسها من خطر خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد الوطني باغلب خبراء الاقتصاد اقترحوا فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج، وأخرى أقل لفترات الاستثمار الأطول، وإعفاء الاستثمارات اللي بيعدوا السنة من الضرائب مثلا، وده بهدف ضمان استقرار أفضل للتدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.
0 تعليق