في استمرار لاستراتيجية إضافة “البهارات السياسية” على المواقف الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، عمدت الجزائر إلى تقويل دولة سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ما لم تقل؛ فقد ادعى بيان للخارجية الجزائرية، على هامش زيارة قادت وزيرها أحمد عطاف إلى العاصمة ليوبليانا ولقائه بنظيرته السلوفينية تانيا فاجون، أن البلديْن أكدا على “دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء”.
وانطلقت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية و”المستقلة” وتلك المحسوبة على “البوليساريو” في التهليل والإشادة بالموقف السلوفيني الذي اعتبرته “تكذيبا لمزاعم المغرب”، بشأن إشادة ليوبليانا بمقترح الحكم الذاتي واعتبارها أساسا جديا لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء، على الرغم من أن ما نقلته الخارجية الجزائرية لا يجد له مكانا سواء في بيان وزارة الخارجية السلوفينية بمناسبة استقبال عطاف أو في البيان المشترك الصادر عن البلدين على خلفية هذه الزيارة.
وبالعودة إلى البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السلوفينية على موقعها الإلكتروني الرسمي، فقد أكد على “دعم سلوفينيا للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي توافقي عادل ودائم ومقبول”، لقضية الصحراء دون أن يذكر لا “الشعب الصحراوي” ولا “تقرير المصير”؛ وهو ما أعاد تأكيده البيان المشترك الذي أشار إلى دعم البلدين لجهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
ويتماشى هذا الموقف مع الموقف الذي عبرت عنه سلوفينيا إثر زيارة وزيرة خارجيتها إلى الرباط، في يونيو الماضي، والتي أكدت في خلال البيان المشترك الذي أعقب المحادثات التي أجرتها مع نظيرها المغربي على دعم بلادها للمسلسل الأممي للتوصل إلى حل لهذا النزاع، مشيدة في الوقت ذاته بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتبارها أساسا جيدا وجديا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” لهذا النزاع الإقليمي.
في السياق نفسه، ربط محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحاولات الجزائرية لتوريط سلوفينيا في قضية الصحراء بتولي هذا البلد رئاسة مجلس الأمن الدولي وترقب صدور قرار جديد له بشأن الصحراء في أواخر أكتوبر المقبل، موردا أن “النظام الجزائري دأب على هكذا تحركات في اتجاه الأعضاء غير الدائمين لهذا المجلس كلما اقترب صدور قرار جديد لهذا الأخير حول الصحراء المغربية”.
وأضاف عطيف، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر لها سجل حافل في تحوير التصريحات وتزوير البيانات وتمرير المغالطات بشأن مواقف الدول حول هذا النزاع. كما أنها تحاول دائما إقحام قضية الصحراء في كل مباحثات مسؤوليها مع نظرائهم في الخارج من أجل استمرار تلك الصورة التي تحاول رسمها حول نفسها كونها حاملة ومدافعة عن ما تسميه القضايا العادلة”.
وأوضح الباحث المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية أن “كل المحاولات الجزائرية للتأثير على مواقف سلوفينيا في مجلس الأمن هي محاولات فاشلة، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على القرار المرتقب؛ لأن أغلب الأعضاء الدائمين في هذا المجلس هم في صف المغرب”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “سلوفينيا نفسها لا يمكن إلا أن تدعم المسار الأممي وقرارات مجلس الأمن التي تكرس جدية مقترح الحكم الذاتي؛ وهو ما يتماشى مع المواقف التي عبرت عنها وزيرة خارجيتها إبان زيارتها الأخيرة إلى الرباط”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الجزائر تحاول، اليوم، بعدما اشتد الطوق حول عنقها ووجدت نفسها وحيدة ومتورطة في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء، توريط دول أخرى معها؛ ولو بتحوير ومواقفها الرسمية”، مشيرا إلى أن “سلوفينيا تحاول التوفيق بين علاقاتها مع الجزائر والمغرب في الوقت نفسه دون التورط في هذا الصراع مع الاستمرار في دعم العملية الأممية الرامية إلى إيجاد حل دائم وواقعي لهذا النزاع”.
وخلص إلى أن “دول أوروبا الشرقية، ومنها سلوفينيا، تريد، اليوم، في ظل حالة الاستقطاب الدولي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، بناء علاقات دولية متوازنة وتراهن بالأساس على تكثيف التعاون الاقتصادي مع الدول الفاعلة والمؤثرة في محيطها الإقليمي؛ منها المغرب. وعليه، فلا يمكنها أن تخطو أية خطوة يمكنها أن تعاكس مصالح المغرب والدينامية الدولية التي تميل لصالح هذا الأخير، على الرغم من كل المحاولات والأكاذيب الجزائرية التي لا تنم إلا عن أزمة كبيرة في الفكر الاستراتيجي الجزائري”.
0 تعليق