الحكومة , شدد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف ، خاصة في فترات الإجازات والعطلات الرسمية التي تزداد خلالها محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وإقامة المباني العشوائية.

وأكد مدبولي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ملزمة بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، لضمان تطبيق القانون والحد من انتشار العشوائيات. ولفت إلى أن ظاهرة البناء غير القانوني تشكل تهديدًا مباشرًا للتخطيط العمراني، وتُعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لجنة ميدانية من الحكومة ومتابعة على الأرض

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تشكيل لجنة ميدانية خاصة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للقيام بجولات تفتيشية على أرض الواقع في مختلف المحافظات. تهدف هذه الجولات إلى تقييم الأوضاع عن قرب، وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية ضد أي تجاوزات في البناء أو التعدي على الأراضي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية، وتحقيق التوازن العمراني، ومنع التوسع العشوائي الذي يُثقل كاهل البنية التحتية والخدمات العامة في المدن والقرى.

الحكومة تعلن عن تكنولوجيا متطورة لردع المخالفين

في إطار التحديث والميكنة، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تطبيق مجموعة من الإجراءات التكنولوجية الصارمة لمواجهة البناء المخالف، حيث تم البدء بتطبيق هذه الإجراءات في محافظة المنيا، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات.
تشمل هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر مخالفات البناء وربطها بالمراكز التكنولوجية، ما يسمح بحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم مالي، إلى حين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.

تكامل بين الجهات لضبط النظام العمراني

اتخذت الدولة خطوة إضافية نحو فرض رقابة أكثر فاعلية من خلال ربط منظومة المتغيرات المكانية بمراكز السلامة العامة والطوارئ، مما يُمكن من اتخاذ قرارات فورية ضد المخالفين بمجرد رصد أي تعدٍ.
هذا التكامل بين الجهات التنفيذية والتكنولوجية يعكس عزم الحكومة على التصدي لأي محاولة للإضرار بالنظام العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة. وتؤكد الدولة أن هذه الإجراءات ليست مؤقتة بل تأتي ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تنظيم البيئة الحضرية، وضمان استدامة الموارد، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، تتوقع الجهات المختصة انخفاض معدلات البناء المخالف، وخلق بيئة حضرية أكثر انضباطًا تخدم مسار التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.