هو ممكن يجي الوقت اللي الجنيه يهزم الدولار بالقاضية والوحش الأمريكي يبقي زيه زي اي عملة تانية قدام العملة المصرية ولو دا هيحصل هيبقي إزاي وامتى.

الدولار من السبعينات وهو مشكلة مصر الأساسية في المسار الاقتصادي ودا لأن من التاريخ دا مصر عرفت الانفتاح الاقتصادي واللي اتحول من محاولة لفرض الاقتصاد الحر وتشجيع الصناعة الوطنية في سوق مرن وحي لفوضي استهلاكية كبيرة قضت على الصناعة الوطنية وظهرت عقدة الخواجة بمعني أن المنتج المستورد بقاله الأولوية في الأسواق مقابل المنتج المحلي اللي تراجع بقوة أمام جودة المنتجات المستوردة.

وبدل الحكومات اللي جت ما تفكر في تحديث الصناعة المصرية سابتها تنهار وتتحول لخردة وياكلها الصدأ والنتيجة مصر بقت مستورد ضخم وطبعا احتاجت لمليارات الدولارات كل سنة عشان تسدد فاتورة الاستيراد اللي كانت بتزيد كل سنة وحتى لما حاولت الدولة في وقت من الأوقات انها تعمل صناعة حديثة مكانتش بالقدر الكافي لتقليل فجوة الاستيراد.

استمر النمط الاستهلاكي الكبير للمنتجات المستوردة في مقابل موارد دولارية محدودة لسنين طويلة لغاية ما تولي الرئيس السيسي المسؤولية وقرر يغير الوضع المقلوب ويصحح معادلة السوق ويبدأ اكبر خطة لبناء قواعد صناعية ضخمة ومدن تضم مئات المصانع الجديدة لتوطين الصناعة المحلية وإعادة هيكلة الإجراءات لتسهيل عمليات الاستثمار في الصناعة التقليدية والغير تقليدية وحل مشكلة آلاف المصانع المتعثرة.

وتطوير الصناعة كان ليه هدفين .. الاول توفير الدولار من الاستيراد والتاني توفير دولار من ناحية تانية عن طريق التصدير يعني السيسي قرر يضرب عصفورين بحجر ودي كانت أول خطوة لتوفير الدولار تبعها خطوات تانية لتعظيم الموارد الدولارية للبلد عشان الوحش الأخضر يرجع تاني ينزل أمام الجنيه وكل ما زادت موارد الدولار كل ما سعره نزل حسب قوانين العرض والطلب بعد تحرير سعر الصرف.

السيسي بني مشروعات ضخمة في البنية الأساسية فتحت الباب لاستثمارات ضخمة بدأت براس الحكمة وبعدها توالت التدفقات الدولارية على كافة قطاعات الاقتصاد وخاصة الطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات والاستثمار مورد أساسي للدولار ودا غير الزيادات الضخمة في موارد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير وتطوير قناة السويس واللي بقت رايح جاي بطول الخط الملاحي ومع عودة حركة السفن لطبيعتها متوقع تحقق موارد دولارية قياسية..

كل اللي قلناه دا واللي جزء كبير منه اتحقق ومع استمرار تعظيم الصناعة وتقليل الاستيراد واستمرار زيادة الموارد الدولارية ل300 مليار دولار زي ما وعدت الحكومة سنويا الجنيه هيهزم الدولار بالقاضية.