.أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك "نبأ سارا جدا" يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن "اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية".

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل "إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها".

وأشار إلى أن "ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد"، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، "وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية".

وأضاف "هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية"، مرحبا بالدور "الفاعل جدا" الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي

أكد يونس السكوري اليوم الأربعاء بجنيف أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية "خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة".

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة "NEET"؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

وتم رصد هذا التغيير الذي طال مناطق الدار البيضاء وبرشيد وسطات ، باستخدام بيانات من القمر الصناعي Sentinel-2 التابع لبرنامج كوبرنيكوس ، والذي يوفر ملاحظات عالية الدقة لسطح الأرض.

وتظهر الصور المقارنة الملتقطة يومي 14 فبراير و16 مارس بوضوح كيف عادت النباتات إلى الظهور بعد فترة من هطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، والتي كانت حتى منتصف فبراير تتميز بمناظر طبيعية جافة في الغالب.

إن وجود الغطاء النباتي يفيد النظام البيئي بعدة طرق: فهو يعمل على تثبيت التربة، ويقلل من التآكل، ويحسن الاحتفاظ بالرطوبة، ويعزز التنوع البيولوجي. وفي المناطق الزراعية، تمثل هذه الأمطار تحسناً في ظروف النمو، خاصة بعد سنوات اتسمت بالجفاف.

وعلى نحو مماثل، يسهل التشجير تجديد المراعي ، مما يعود بالنفع على مجتمعات الثروة الحيوانية التي تعتمد على الأعلاف الطبيعية. وعلى المستوى البيئي، قد تؤدي هذه الأنواع من الأحداث إلى التخفيف مؤقتاً من آثار تغير المناخ، على الرغم من أنها لا تحل المشكلة البنيوية المتمثلة في الإجهاد المائي الذي يؤثر على المنطقة.

ويعزز تعافي الغطاء النباتي الملحوظ دور أنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية في مراقبة المناخ. ويتيح كوبرنيكوس الكشف السريع عن التغيرات في الغطاء الأرضي، وتقييم تأثير الأحداث المتعلقة بالطقس، والتوجيه بشأن سياسات التكيف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، وإدارة المياه، وحماية البيئة.

وعلى الرغم من الراحة التي تجلبها هذه الأمطار، يحذر الخبراء من أن هذه ظاهرة فريدة من نوعها ضمن نمط مناخي متقلب بشكل متزايد. وسيظل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في البنية التحتية للمياه أمرا حاسما لمواجهة التحديات المستقبلية.