أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها الكامل، لما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراج لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع، معتبرة هذا الإعلان بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه.

وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دومًا بان قطاع غزة هو جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأضافت الرئاسة، نطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لوقف المجاعة الهادفة لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الاعمار بوجود شعبنا.

وأشارت الرئاسة، إلى أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وأرضنا، مطالبة بإجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها.

وطالبت الرئاسة، حركة حماس بالتوقف عن ارتهانها للأجندات الخارجية، وتغليب المصالح العليا لشعبنا والاستجابة لمطالب جماهيرنا في غزة المطالبة برفع يد حماس عن القطاع.