أعلن بنك الإسكندرية، عن فرض رسوم جديدة على التحويلات اللحظية بين البنوك عبر تطبيقه الإلكتروني، بقيمة 10 جنيهات لكل عملية تحويل، وهذا في إطار التحديثات الأخيرة على سياسات الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وجاء هذا القرار ضمن توجه العديد من البنوك المصرية لفرض رسوم على الخدمات الرقمية لتعويض تكاليف التشغيل، وهذا عبر التحويلات اللحظية بين حسابات بنك الإسكندرية والحسابات في البنوك الأخرى.
ردود فعل العملاء
أثار القرار استياء بين بعض العملاء الذين اعتادوا على إجراء التحويلات اللحظية دون رسوم، حيث رأوا أن هذه الخطوة تشكل عبئا إضافيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما علق آخرون بأن فرض الرسوم قد يكون ضروريا لتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية وضمان سرعة وأمان التحويلات.
مقارنة بالبنوك الأخرى
يأتي هذا الإجراء متوافقا مع سياسات بنوك أخرى مثل بنك مصر ، الذي فرض رسوما مماثلة على التحويلات الفورية، في حين تظل بعض المنصات مثل "إنستاباي" تقدم خدمات تحويل لحظي برسوم أقل في بعض الأحيان.
تأثير القرار على السوق المصرفي
تستمر البنوك المصرية في تطوير خدماتها الرقمية مع فرض رسوم تدريجية على الخدمات سريعة التنفيذ، في إطار مواكبة التوجه العالمي نحو تحميل المستخدمين جزءًا من تكاليف التشغيل. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات في سياسات الرسوم المصرفية.
0 تعليق