أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير تابعة لولاية أمن سطات، وهي البنية الأمنية التي تم خلقها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.
وقد تم إحداث المصلحة الثانية لحوادث السير ضمن فضاء جديد تم إعداده بمقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة سطات، وهو عبارة عن بناية مندمجة مجهزة بكافة وسائل العمل والولوجيات الخاصة باستقبال المواطنين وتوفير خدمات أمنية من المستوى الأول لفائدتهم، وفق ما تقتضيه بروتوكولات العمل التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تم الحرص على تجهيز المصلحة الأمنية المحدثة بكافة المعدات المعلوماتية وربطها بالأنظمة المعلوماتية وقواعد المعطيات الخاصة بتدبير ومعالجة ملفات حوادث السير والسلامة الطرقية بدائرة نفوذ هذه المصلحة الأمنية الجديدة.
ويندرج خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس 03 أبريل بالرباط، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر خطوة “جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
وقال وهبي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، يشكل “خطوة جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية بالمغرب.
وأشار إلى أن الاجتماع حضرته جميع الأطراف الحكومية المعنية بإخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، مبرزا أن رئاسة الحكومة سهرت على توفير جميع الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية لمواكبة مسار تنزيل هذا القانون.
يذكر أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.
0 تعليق