قالت شركة “ميتا” إنها تعرضت لغرامة كبيرة، بسبب مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فرض قيود على الأصوات المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع احتجاجات واسعة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز منافسيه.

وأوضحت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح. ونتيجة لذلك، تعرضنا لغرامة”.

ولم تكشف “ميتا” عن قيمة الغرامة؛ لكنها وصفتها بأنها “ضخمة”. كما لم تقدم تفاصيل إضافية عن المحتوى المستهدف.

من جهتها، تواصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) مع الحكومة التركية للتعليق.

وأضافت الشركة: “طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنيت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحدّ من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة التركية جهودها للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول في 19 مارس المنصرم، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك”.