أكد مجدي مرشدي رئيس حزب المؤتمر أن المناقشات حول قانون الانتخابات بين الأحزاب السياسية كانت عنيفة في بدايتها، مشيرا إلى أن الأحزاب بدأت في التوصل إلى توافق.

وقال مرشدي في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما أرسلناه للحوار الوطني بشأن قانون الانتخابات كان تقسيم الدوائر بنسبة 30% للقائمة المغلقة و30% للقائمة النسبية و40% للفردي وقلنا إن القائمة النسبية يمكن أن تساعد بعض الأحزاب الضعيفة أو غير المعروفة".

وأضاف: "على سبيل المثال أنا في قنا ولدي عزوة وشعبية سوف يتم وضعي في صدارة قائمة الحزب وبالتالي سوف أحصل على مقعد وبالتالي القائمة الحزبية تعطي الفرصة لحزب يمتلك قائمة وقيمة في مكان واحد للحصول على هذا المقعد".

وتابع: "في الفترة الأخيرة بدأ أن يكون لدينا قناعة أن تصبح النسبة 50% للقائمة المطلقة و50% للفردي وذلك لتسهيل العملية الانتخابية وأن تكون العملية دستورية".

وواصل: "الحكم على أي نظام انتخابي في العالم يجب أن يكون بعد أن يستقر النظام لأكثر من فصلين تشريعيين، الفصل التشريعي الماضي كان 50% قائمة و50% فردي يمكن أن نعقد الانتخابات بنفس الشكل ثم نقوم بتقييم الأمر".

وأكمل: "الحوار كان عنيف جدا في بدايته بين المتشددين لقائمة مطلقة أو قائمة نسبية وفي النهاية حدث نوع من الاتفاق".

وعن مقترح زيادة اعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قال مرشدي: "زيادة العدد ضرورة وهي متناسبة جدا مع عدد السكان وزيادة عدد السكان تستوجب زيادة عدد المقاعد".

وذكر: "قمنا بأبحاث وتوصلنا أن عدد أعضاء مجلس النواب يجب أن يكون في حدود 740-750 حتى تتفق مع المعايير الأساسية للعالم ولنا ووفقا للدستور بحيث يكون التمثيل مناسب للسكان وللناخبين".