يا ترى إيه هي القطاعات اللي بتعول عليها الحكومة عشان تكون قاطرة التنمية المستدامة، واللي تقدر مكاسب اقتصادية بالمليارات في الفترة الجاية، وإيه هي استراتيجية إدارة القطاعات دي، وإيه حجم المكاسب المتوقعة.
في الفترة الأخيرة، الحكومة المصرية أسدلت الستار عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، واللي هدفها تمويل قطاعات معينة عشان تكون قاطرة التنمية الفترة الجاية.
والإستراتيجية دي، هيتم تنفيذها كن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة، وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ونقدر نقول إن الاستراتيجية أو الخطة دي هتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، وكمان هتعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية لاستراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وكل ده بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المهمة.
كمان، هيتم تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد للمبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وده بجانب وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
وحاليا، الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وهيتم توجيه التمويل في المراحل الأولى، لقطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عشان تأثيراتها على المجتمع.
برضو، هيتم تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، وده بجانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية اللي هتسلام بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
غير كل ده، هيتم تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بجانب وضع خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر.
كل ده هيساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عشان نقدر نحقق نمو كبير للاقتصاد المصري، ونوصل لتحقيق هدف التنمية المستدامة.
0 تعليق