أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد "شريكًا أصيلاً" في نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل معًا مع الاتحاد لتوسيع الحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.

وأوضح الوزير في حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور عدد من كبار المسؤولين، أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية على أرض الواقع لتحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات الضريبية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية بطريقة محفزة وشفافة.

وأضاف كجوك أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر يحظون باهتمام خاص، حيث تم العمل على تصميم "التسهيلات الضريبية" بشكل يزيل أي معوقات أمام تسجيل صغار المستثمرين، ويتضمن النظام الضريبي المبسط إعفاءات ضريبية تصل إلى 9 إعفاءات للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن المسجلين ضريبيًا سيكون بإمكانهم الاستفادة من مزايا أخرى تشمل التمويل والتصدير.

من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتحاد سيعمل بشكل مباشر للتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعوتهم للاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية، معبرًا عن تقديره للدور المؤثر لوزير المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار.