12:00 م - الأحد 6 أبريل 2025

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 17 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.393 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب المؤشرات النقدية والمالية، لاتخاذ القرار المناسب الذي يدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق، المنعقد في 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك 27.75%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية تواصل تقييم بدء دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مؤكدة أن قراراتها تعتمد على التوقعات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.

كما تتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتؤكد استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضبط التضخم والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.