توقف تقرير حديث لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عند نتائج اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب “MAFTA” ، بعد مرور عقدين كاملين على توقيعها.

وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن المملكة لا تزال، بعد مضي هذه المدة الطويلة، أحد البلدان القليلة جدا التي تستفيد من مثل هذه الاتفاقية والوحيدة على مستوى القارة الإفريقية.

وأفاد بأن توقيع الاتفاقية أتى غداة أحداث 11 شتنبر، مدفوعا بهدف تلبية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أنه “بالإضافة إلى مكافأة المغرب على تعاونه في مكافحة الإرهاب وجهوده في تعزيز التسامح، سعت إدارة بوش إلى توسيع رؤية الولايات المتحدة لـ”منطقة تجارية حرة أكبر في الشرق الأوسع”؛ في حين كانت الرباط “حريصة على تعميق العلاقة الثنائية، بما في ذلك على المستوى الأمني”.

وفي هذا السياق، أضاف التقرير، الذي أعدته سابينا هينبرغ الزميلة في المعهد، أنه “عند توقيع الاتفاقية، أعلنت واشنطن عن زيادة كبيرة في المساعدات الثنائية، ومنحت المملكة وضع “حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي””.

وبخصوص المصالح الاقتصادية المحركة لتوقيع الاتفاقية سالفة الذكر، أشار التقرير إلى أنه “رغم أن السلع والخدمات المغربية كانت تمثّل حصة صغيرة نسبيا من الواردات الأمريكية، فإن المنتجين الأمريكيين رحّبوا بفرص أكبر للوصول إلى الأسواق المغربية، لا سيّما في قطاعات مثل الزراعة، حيث من شأن تخفيض التعريفات الجمركية أن يمنحهم ميزة تنافسية”، لافتا إلى أن المغرب بدوره “رحب بفرصة لتنويع شركائه التجاريين، والاندماج في الأسواق العالمية، والحد من اعتماده على أوروبا”.

منتقلا إلى سرد الفوائد الناتجة عن هذه الاتفاقية، لفت المصدر ذاته إلى أنه، منذ دخولها حيز التنفيذ، “تضاعف إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليارات دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2023″، مشيرا إلى من بين أبرز ما يصدره المغرب إلى الولايات المتحدة الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات الآلية؛ في حين يستورد منها الوقود، وقطع غيار الطائرات، والتوربينات الغازية.

لكن رغم ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين فإن العجز التجاري للمملكة مع بلاد العم سام ارتفع من أقل من مليار دولار سنة 2006 إلى حوالي 1,8 مليارات دولار بحلول السنة الماضية، وفق المصدر ذاته، الذي اعتبر هذا المعطى دليلا على أن “الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب لم تتحقق بالكامل”.

وأقرّ المصدر عينه بأن المملكة شهدت، خلال العقدين الماضيين، نموا اقتصاديا ملحوظا؛ فقد “ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 63 مليار دولار في عام 2005 إلى ما يقرب من 131 مليار دولار في عام 2022”.

وأوضح أن هذه الطفرة ناجمة عن عوامل غير مرتبطة باتفاقية MAFTA؛ من قبيل هطول الأمطار الغزيرة التي غذت القطاع الزراعي لسنوات قبل حلول الجفاف الطويل، واستغلال العديد من المستثمرين للموقع الجغرافي للمغرب لتقريب سلاسل الإمداد العالمية خلال جائحة كوفيد19، إضافة إلى السياسات المتعلقة بالاستثمار والمشاريع الأساسية للبينة التحتية مثل خط القطار فائق السرعة.

وأورد المصدر عينه أنه في مقابل ارتفاع حصة الأسمدة من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة من 7 في المائة سنة 2008 إلى 23 في المائة سنة 2021، شهدت حصة المنسوجات “زيادة طفيفة” بحيث انتقلت من 8 في المائة إلى 12 في المائة خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن “هذا النمو بقي معتدلا رغم حصول المملكة على تنازلات كبيرة خلال مفاوضات MAFTA فيما يتعلق بالنسيج (بفضل التمثيل القوي لمنتجي النسيج في المجتمع المدني المغربي)”.

وتوقف التقرير ذاته عند تحوّل المغرب إلى وجهة للاستثمارات الصينية في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية أو مكوناتها، بفعل رغبة التنين الصيني في الاستفادة من البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة للمملكة وقربها من الأسواق الرئيسية، لافتا إلى أن تنامي وجود الصين بشكل سريع في التصنيع المغربي للمنتجات الخضراء عموما قد يساعد “في تفسير تردد واشنطن في تشجيع المستثمرين الأمريكيين على اتباعه، بحيث تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد التي تدعم أهداف خفض الكربون ضمن “قانون خفض التضخم”.

وذكّر التقرير ذاته بأنه من الناحية النظرية، فإن “اتفاقية MAFTA ينبغي أن تحفز الاستثمار في هذا القطاع (بطاريات السيارات الكهربائية)؛ بما في ذلك من الجهات الثالثة المتحمسة للوصول إلى الأسواق الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022 يشجّع المستثمرين الأمريكيين على تمويل الصناعات التي تقلل من الكربون مثل بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة مع البلدان التي وقّعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية”.

ونظريا دائما، “ينبغي أن تدفع “اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب” الرباط نحو إجراء الإصلاحات الداخلية التي من شأنها أن تفتح أسواقها أكثر وترفع من نموها الاقتصادي”، حسب المعهد ذاته الذي اعتبر أن “تنفيذ المغرب لهذه التدابير كان مختلطا”، رغم أن منظمة التجارة العالمية كانت قد أشادت سنة 2016 بالمملكة نظير الإجراءات العديدة التي اتخذتها لتحسين نظامها التجاري؛ “بما في ذلك تنفيذها لخطة المغرب الأخضر الهادفة إلى تقليل العجز التجاري مع تعزيز التنمية المستدامة”.