يتجه التقنيون المغاربة نحو تدشين مرحلة جديدة من “النضال” موازاة مع الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد، إذ من المنتظر أن يخوضوا إضرابات وطنية عن العمل لمدة 24 ساعة خلال أيام الأربعاء 4 و8 و11 و18 و25 من شهر شتنبر الجاري.

موازاة مع افتتاحها لهذه “الدينامية الجديدة”، نبهت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إلى “معاناة التقنيين من التراجعات الخطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم وهزالة أجورهم”، محذرة الحكومة والنقابات الوطنية من “التعامل مع الملفات الفئوية بتمييز خلال الحوارات الاجتماعية”.

الهيئة النقابية ذاتها أعلنت تشبثها بـ”فتح حوار جدي ومسؤول مع هيئة التقنيين الوطنية والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم في الإضراب، فضلا عن تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة”.

كما لفتت إلى ضرورة “حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 كتقني دولة أسوة بفئات أخرى، والرفع من أجور هذه الفئة وإقرار نظام تعويض منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية، فضلا عن إصلاح منظومة الترقية”.

وأمام هذه المطالب المتعددة، يُعول تقنيو المغرب على جولة شهر شتنبر الجاري من الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية بغرض الحسم النهائي في ملفهم عبر “تعديل النظام الأساسي الخاص بهم وإقرار زيادات أجرية ونظام تعويضات وترقية محفز ومشجع” حسب منظورهم.

وقال محمد صادوق الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن “البرنامج النضالي لشهر شتنبر الجاري ليس تصعيديا، بل هو تتمة للبرنامج الذي بدأناه خلال الأشهر الفائتة، ونحاول من خلاله إعادة تذكير المؤسسة التنفيذية بوجود تقنيين مازالوا ينتظرون تسوية ملفهم المطلبي والاستجابة له، حيث نتجه إلى تنفيذ الإضراب يوما خلال كل أسبوع”.

وأوضح الأمين، في تصريح لهسبريس، أن “التقنيين يعولون بشكل جدي على جولة شهر شتنبر من الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات، التي من المنتظر أن يتم خلالها تدارس مصير بعض الأنظمة الأساسية الفئوية، وسنرى إن كنا من بين الملفات التي سيجري التداول بشأنها بغرض تعديلها أم لا”، متابعا: “أما بالنسبة لجولة أبريل الماضي من الحوار المركزي، فقد استفدنا فيها من الزيادة في الأجر بخمسمائة درهم واستلمنا التعويضات التي تهم شهريْ يوليوز وغشت حديثا”.

كما بين أن “هذه الزيادة على الرغم من أهميتها إلا أنها ليست جزءا من الحل، لأننا نتحدث في الأساس عن فئة ذات قاعدة أجرية ضعيفة، بمعنى أن الحل هو تعديل النظام الأساسي ومراجعته وإقرار نظام أجري جديد، وتعديل أنظمة الترقية والتعويضات كذلك وجعلها مشجعة بعدما بقيت إلى حدود الساعة هشة”.

“الاستجابة لهذه النقاط التي نطرحها وحدها ستمكن الفئة التقنية بالمغرب من مجابهة الموجة الحالية من الغلاء”، يقول رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قبل أن يعيد التأكيد أن “الإضراب خلال شهر شتنبر الجاري نريد من خلاله تنبيه الحكومة إلى ملفنا الذي نبتغي خلاصه خلال دورة هذا الشهر من الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات”.

وزاد: “نشدد في هذا الإطار مجددا على أن التداول في ملفنا لا يعني الاكتفاء بإقرار تعديلات بسيطة وزيادات أجرية محتشمة، بل نسعى إلى زيادات أجرية معتبرة ومحترمة تحفظ كرامة التقني بالمغرب وتعينه على مجابهة متطلبات العيش الكريم، وإن لم يكن هذا هو السيناريو فإننا سنستمر في الإضراب خلال شهر شتنبر الجاري”.