المستقلة/- في خطوة جديدة من التصعيد الأمريكي تجاه فنزويلا، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الوزراء الفنزويليين عقب الانتخابات الرئاسية التي أُعلنت نتائجها بفوز نيكولاس مادورو.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية قريبة من الإعلان عن فرض 15 عقوبة فردية على مسؤولين مرتبطين بمادورو، الذين اتهمتهم بعرقلة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتشمل قائمة العقوبات أعضاء من اللجنة الانتخابية الفنزويلية، والمحكمة، والجمعية الوطنية، بالإضافة إلى شخصيات من الاستخبارات والشرطة العسكرية.
كما تخطط واشنطن لفرض عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين في قطاعي المال والاقتصاد، فيما يُتوقع أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال هذا الأسبوع.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا جرت في 28 يوليو الماضي، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو بمنصب الرئاسة للفترة 2025-2031. إلا أن هذه النتائج لم تمر دون جدل، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في البلاد تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وألقت الحكومة الفنزويلية باللوم على بعض الدول الأجنبية بتدخلها في الانتخابات ومحاولاتها التأثير على حق الشعب في تقرير مصيره.
من جانبها، دعت موسكو المعارضة الفنزويلية إلى قبول نتائج الانتخابات والاعتراف بهزيمتها، محذرة في الوقت ذاته دولاً ثالثة من دعم محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا. وأكد الكرملين أن التدخل الخارجي في الشؤون الفنزويلية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر في المنطقة.
يبدو أن المشهد السياسي في فنزويلا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التوتر، مع استمرار التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، مما قد يؤثر على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي والاقتصادي. الولايات المتحدة، من خلال عقوباتها الجديدة، تسعى إلى الضغط على نظام مادورو لتغيير نهجه السياسي، بينما تبقى موسكو متحفظة على هذه الإجراءات وتدعم مادورو في مسعاه للبقاء في السلطة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق