في اليوم الثالث من السباق على المسارات الملتهبة في قلب الصحراء المغربية واصلت النسخة التاسعة والثلاثون من ماراطون الرمال اختبار قدرات العدائين والعداءات. خلال مرحلة اليوم الثلاثاء، وهي المرحلة الثالثة، اشتدت المنافسة في فئة الرجال بين العدائين المغاربة الثلاثة المحتلين للصفوف الأولى، في حين أكدت الفرنسية ماريلين نقاش مكانتها في صدارة سباق السيدات.

وانطلقت هذه المرحلة، التي يبلغ طولها 32.5 كيلومترًا، في حدود الساعة 7:30 صباحًا لتجنب الساعات الأكثر حرارة، وخلالها تحول وهم "الاسترخاء" بسرعة إلى فخ وسط رمال ملتهبة. 

وبعد أن سمح لشقيقه رشيد بتولي الصدارة في المرحلة الثانية، حقق محمد المرابطي انطلاقة قوية في هذه المرحلة الثالثة، حيث أنهاها في ظرف ساعتين و38 دقيقة و01 ثانية. وتقدم بذلك على حميد ياشو (ساعتان و39 دقيقة و06 ثواني) ورشيد المرابطي (ساعتان و45 دقيقة و41 ثانية)، الذي أكمل منصة تتويج مغربية بنسبة 100 في المائة.

وظلت المنافسة على أشدها على مستوى الترتيب العام، حيث احتل محمد المرابطي المركز الأول بتوقيت إجمالي بلغ 8 ساعات و33 دقيقة و54 ثانية، يليه حميد يشو في المركز الثاني بتوقيت 8 ساعات و38 دقيقة و46 ثانية، فيما جاء حامل اللقب رشيد المرابطي في المركز الثالث بتوقيت 8 ساعات و40 دقيقة و16 ثانية.

ولدى السيدات، أظهرت الفرنسية ماريلين نقاش إصرارًا ملحوظًا على الاستمرار في الزعامة. وأنهت المرحلة في 3 ساعات و15 دقيقة و36 ثانية، وهو التوقيت الذي سمح لها بالحفاظ على المركز السادس في الترتيب العام. وعاد المركز الثاني خلال هذه المرحلة للمغربية عزيزة العمراني (03 ساعات و17 دقيقة و44 ثانية) والهولندية راغنا ديباتس (03 ساعات و44 دقيقة و56 ثانية).

وهكذا تتجه العداءة الفرنسية مباشرة نحو الفوز النهائي في سباق السيدات، لأنها حسب الترتيب العام لا تزال في المركز الأول بتوقيت إجمالي قدره 10 ساعات و23 دقيقة و03 ثوان، تليها عزيزة العمراني في المركز الثاني بتوقيت قدره 11 ساعة و06 دقائق و15 ثانية، ثم الهولندية راغنا ديباتس في المركز الثالث بتوقيت قدره 11 ساعة و43 دقيقة و47 ثانية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 07 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، عن طريق محتويات رقمية منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

و كانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، قد رصدت تسجيلات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعو فيها المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكيناً من الحجم الكبير، إلى ارتكاب اعتداءات جسدية ضد أشخاص تربطه بهم نزاعات شخصية.

الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية، لتباشر أبحاثاً تقنية وتحريات ميدانية دقيقة، مكنت في وقت وجيز من تشخيص هوية المعني بالأمر، وتحديد مكان تواجده، قبل أن يتم توقيفه زوال يومه الاثنين بمدينة مراكش، في إطار عملية أمنية محكمة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر مثل هذه المحتويات الإجرامية، التي تمس بالإحساس بأمن المواطنات والمواطنين، والتي تشكل تهديداً مباشراً للسلم العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، تأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لرصد ومنع أي استخدام سيء للأنظمة المعلوماتية، في التحريض على العنف، أو المساس بالسلامة الجسدية للأفراد، أو زعزعة الإحساس بالأمن داخل المجتمع.

على إثر إشعار من رئيس مصالح الأمن العمومي ليلة 7 من ابريل الجاري انتقلت فرقة الأبحاث و التدخلات الميدانية بمنطقة بطانة تابريكت الى حي بطانة لوجود أشخاص في حالة سكر يقومون بإزعاج سكان الحي و يعرضون أحد المنازل للهجوم و إلحاق خسائر مادية ،حيث أسفر التدخل عن إيقاف أحد المشتبه بهم و هو في حالة سكر بين و متحوز على قطعة من مخدر الشيرا إثر عملية ترصد و حراسة ثابتة ،بعدما كان قد لاذ بالفرار على متن درجة نارية رفقة مرافقه و كلاهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة .

كما مكنت إجراءات الضبط و التفتيش التي تم إخضاع الموقوف لهما من اقتياد كلبين شرسين من فصيلة "بيتبول" و أربع جراء من نفس الفصيلة ، و التي تم إيداعها جميعها لدى مكتب حفظ الصحة البلدي . ليتم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة و ذلك للكشف عن كل الحيثيات المرتبطة بالنازلة .

فيما سيظل البحث جاريا و بشكل مكثف من أجل إيقاف صديق الموقوف و كل من أثبتت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية في الموضوع تورطه من قريب أو بعيد في الأفعال الإجرامية المرتكبة .

و تأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي لسلا من أجل محاربة كل أشكال الجريمة ، تكللت مؤخرا مجموعة من الاشخاص موضوع متابعة بأحياء متفرقة من مدينة سلا والتي لاقت استحسان الساكنة .

  أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 8 أبريل بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي ينظمه  المجلس بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.

و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انخراط الإعلاميين والصحفيين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقالت بوعياش أن الإعلام بمقدوره أن يكون رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال المساهمة في تفكيك الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة واحتياجاتها، فضلا عن دعم نشر ثقافة تقبل الاختلاف والتنوع.  

ونبهت بوعياش للضعف المزمن في التغطية الصحفية المخصصة لقضايا الإعاقة، حيث لا تتجاوز نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة  1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب، أي أقل من 3000 مقالا من بين 234 ألف و 151 مقالا رصده المجلس.

ودعت بوعياش إلى تعزيز الوعي الصحفي بقضايا الإعاقة، و وضع سياسات عمومية إعلامية للنهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن خارطة الطريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026.

وأوضح برادة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول "التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي"، أن الوزارة تعتمد، من أجل تحقيق هذا الهدف، على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية.

وأضاف الوزير خلال هذه الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار "التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي"، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ذلك يتأتى أيضا من خلال إيلاء الأهمية لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية والتحكم في التعلمات الأساسية ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.

وبعد أن ثمن مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني في إنجاح هذه الخارطة، دعا برادة إلى الوقوف على النتائج المحققة وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال رصد الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.

يذكر أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي"، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واللتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في "إعلان مراكش 2020" من أجل القضاء على العنف ضد النساء.

كما تندرج في سياق تعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026، بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق 2026.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم المعطيات الوطنية لعملتي التعبئة المجتمعية "من الطفل إلى الطفل" وقافلة الإدماج المباشر وتسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم السنة الدراسية 2024 - 2025 ، إضافة إلى عرض المشروع النموذجي في مجال التعبئة والتواصل لمحاربة الهدر المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي.

أكد البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، أن القارة الإفريقية تعيش اليوم دينامية صحية واعدة، غير أنها تظل في حاجة ماسة إلى خلق مزيد من التآزر والتكامل بين بلدانها من أجل بناء سيادة صحية جماعية قادرة على مواجهة الأزمات الوبائية والصحية.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات “الأيام الإفريقية الثالثة للاستثمار والتشغيل”، المنظمة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن القارة الإفريقية تعاني من تشتت الجهود بين مناطقها المختلفة، سواء في إفريقيا الشمالية أو الغربية أو الوسطى أو الشرقية، مما يعيق بناء منظومة صحية متكاملة ومتجانسة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات، مثل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC Africa)، تبذل جهوداً مهمة من أجل تجاوز هذا التشتت وإرساء مقومات التنسيق القاري، خاصة بعد الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي جعلت إفريقيا تشعر بأنها تُركت جانباً ولم تُدرج ضمن الأولويات العالمية.

وأبرز آيت الطالب أن جائحة كورونا أظهرت بشكل جلي هشاشة المنظومات الصحية، ليس فقط في إفريقيا، بل حتى في الدول المتقدمة التي تملك بنية تحتية صحية قوية. وشدد على أن المغرب، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعامل بسرعة وفعالية مع الأزمة الصحية منذ ظهور أول حالة إصابة، من خلال إحداث لجنة قيادة عليا تضم القطاعات الحيوية، وإطلاق صندوق للتضامن، وإنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية.

وأوضح أن الاستثمار في الصحة أثناء الأزمات يجب أن يركز على دعم البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الاستشفاء، وتكوين احتياطيات استراتيجية من الأدوية والمعدات الطبية، مشدداً على أهمية بناء أنظمة للمراقبة والرصد الوبائي تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير السابق على أن السيادة الصحية ليست مسألة وطنية صرفة، بل هي مشروع جماعي قاري يتطلب العمل التشاركي وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، مذكّراً بحالة اليابان، التي رغم إمكانياتها الكبيرة، عجزت عن تلقيح ساكنتها في البداية بسبب نقص في الحقن، نتيجة هيمنة الصين على السوق العالمية.

وأكد آيت الطالب أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية هائلة، وأن الاستثمار الأمثل ليس في المعدات فقط، بل في الوقاية، مشيراً إلى أن كل درهم يُستثمر في الصحة الوقائية يُوفر ما لا يقل عن عشرة دراهم من تكاليف العلاج في المستقبل.

وكشف أن القارة الإفريقية تُسجل أسبوعياً وباءً جديداً، بين الإيبولا، والدينغ، والشيكونغونيا وغيرها، ما يمنحها تجربة وخبرة متقدمة في تدبير الأزمات الصحية يجب تثمينها.

غير أن التحدي الأكبر، يضيف آيت الطالب، يتمثل في الموارد البشرية، حيث أن مهنيي الصحة في إفريقيا لا يحظون بالتقدير والتحفيز اللازمين، مما يؤثر على جاذبية القطاع وقدرته على الاحتفاظ بالكفاءات.

وأكد أن المغرب، بتعليمات ملكية سامية، شرع في إصلاح جذري للمنظومة الصحية يرتكز على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، وتبني حكامة جديدة، وتحديث البنيات، ومواكبة التحولات العالمية، خصوصاً في ظل دخول الذكاء الاصطناعي والطب التنبؤي كعناصر أساسية في مهن الطب والصحة.

وأوضح أن مستقبل الطب لم يعد قائماً على العلاج فقط، بل يتجه نحو التوقع والوقاية من الأمراض عبر تحليل المورثات (الجينوم)، والبيانات البيولوجية (البروتيوم والميتابولوم)، مما يسمح بتطوير نموذج طبي شخصي يُراعي خصوصيات كل مريض، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير.

وانتقد آيت الطالب ضعف الاستثمار في البحث العلمي داخل القارة، رغم توفرها على المواد الأولية والموارد البشرية، معتبراً أن هذا الجانب هو الحلقة المفقودة التي تحول دون تحقيق استقلال صحي حقيقي.

وشدد على ضرورة تشجيع إنتاج اللقاحات محلياً، مبرزاً أن هناك ثمانية دول إفريقية باتت قادرة على تصنيع اللقاحات، لكنها في حاجة إلى التنسيق والتكامل لكي تصبح قادرة على تأمين حاجيات القارة دون اعتماد مفرط على الخارج.

ودعا خالد آيت الطالب إلى جعل هذا اللقاء منطلقاً لقرارات ملموسة تُترجم إلى سياسات عملية تُعرض على صناع القرار بالقارة، من أجل بناء منظومة صحية إفريقية قوية وعادلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الأمل معقود على شباب القارة وإمكانياتها الاستراتيجية، داعياً إلى التفاؤل والاستمرار في العمل الجماعي

ضاق سكان أحياء بمنطقة بوركون بمدينة الدارالبيضاء، من تناسل أفران مخصصة لإشعال الفحم المخصص لتدخين الشيشا والتي يتم إحداثها خارج المقاهي. وطالب المتضررون من الوالي مهيدية إنقاذهم من خطر هذه الأفران التي أصبحت تشكل خطرا صحيا على الساكنة، خصوصا مرضى الجهاز التنفسي.

وقال المتضررون أنهم يعانون منذ مدة ليست بقصيرة ، من فوضى بشتى أنواعها ، صادرة عن مقاهي تقدم الشيشا للزبائن ، وما يترتب عن ذلك من ممارسات لا اخلاقية ، بالإضافة إلى الأخطار التي أصبحت محدقة بأفراد أسرهم بسبب "الجمايرية"، والتي بنيت بالطوب والاسمنت على الارصفة العمومية ويتم استعمالها لحرق معسل النرجيلات.

وحسب الساكنة، فإن هذه الأفران تسببت عدة مرات في اندلاع حرائق في الواقيات الامامية لهذه المقاهي، والتي تمارس نشاطا غير مرخصا ، زد على ذلك كونها اصبحت فضاءا مفتوحا للقمار السري، وأوكارا لتعاطي المخدرات بما فيها القوية كما أصبحت مرتعا للقمار وتسهيل ممارسة العلاقات غير الشرعية.

وتساءل المشتكون عن الأسباب الكامنة وراء استثناء عدد من مقاهي الشيشا من عمليات تحرير الملك العمومي. وأكد السكان أن أصحاب المقاهي عمدوا إلى بناء أفران يهدد لهيب نارها سكان الحي والدرجات النارية والسيارات بالشارع العام في ظل غياب السلطات المحلية .

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف  المشتبه فيهما بحي "الانبعاث" بمدينة سلا، حيث أفضت عملية التفتيش إلى العثور بحوزتهما على 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين